احتضن فندق كمبينسكي، يوم الإثنين الماضي، ورشة عمل ختامية خُصصت لاستعراض حصيلة عامين من الجهود الوطنية لتعزيز منظومة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في جمهورية جيبوتي.
وشهدت الورشة حضور وزير الداخلية السيد/ سعيد نوح حسن، ورئيس المحكمة العليا السيد/ جامع سليمان علي، وسفير فرنسا لدى جيبوتي السيد/ جيروم بريسـون، ومحافظ البنك المركزي الجيبوتي السيد/ أحمد عثمان علي، إلى جانب ممثلين عن الشركاء الفنيين والماليين.
وأكد وزير الداخلية في كلمته الافتتاحية للورشة، على أن العامين الماضيين شهدا تقدماً ملموساً في تعزيز الإطارين القانوني والمؤسسي، وإعداد خريطة وطنية للمخاطر، إضافة إلى تطوير قدرات المؤسسات المعنية بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وفق المعايير الدولية.
بدوره، أكد رئيس المحكمة العليا والمنسق الوطني لمكافحة الإرهاب أن الورشة تمثل محطة لتقييم الإنجازات وتعزيز التنسيق المؤسسي، مشيراً إلى إنشاء خلية التنسيق الوطنية في أغسطس 2023 لضمان توحيد الجهود وتحقيق نتائج قابلة للقياس.
من جانبه، أوضح محافظ البنك المركزي أن برنامج مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب شكّل نموذجاً ناجحاً للتعاون والشراكة، مثمّناً دعم الوكالة الفرنسية للتنمية والجهود التي بُذلت خلال عامين من العمل المتواصل. وأشار إلى أن إصلاحات القطاع المالي تأتي انسجاماً مع رؤية رئيس الجمهورية الرامية إلى تحقيق نمو مستدام.
أما السفير الفرنسي، فقد أكد أن الخيارات التي اعتمدتها السلطات الجيبوتية تعكس طموحاً واضحاً لبناء بيئة آمنة تقلّ فيها مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يعزز ثقة الشركاء الدوليين.
وتجدر الإشارة إلى أن جيبوتي تمتلك اليوم منظومة متكاملة وفعالة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، تُسهم في حماية النظام المالي الوطني وتعزيز التنمية الاقتصادية.