أعربت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الناطقة الرسمية باسم الحكومة في بيان لها عن :» إدانة جمهورية جيبوتي الشديدة واستنكارها البالغ لمصادقة الكنيست الإسرائيلي على الإعلان الداعي إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية والأغوار الفلسطينية المحتلة، واعتبارها ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التي تؤكد على عدم شرعية الاحتلال والاستيطان في الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967».
وأضاف بيان الوزارة :» تشدد جيبوتي على أن الدولة العبرية لا تملك أي سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن هذه الإجراءات الأحادية لا تترتب عليها أي آثار قانونية، ولا تغير الوضع القانوني القائم.
كما تجدد رفضها التام والقاطع لهذه الممارسات التصعيدية والاستفزازية، التي لا تؤدي سوى إلى تأجيح التوتر وزيادة الاحتقان في المنطقة، لاسيما في ظل العدوان الإسرائيلي الغاشم المتواصل على قطاع غزة ، وما خلفه من كارثة انسانية مروعة.
وتابع بيان الوزارة :»تدعو جمهورية جيبوتي المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهم.
والتحرك العاجل لوقف السياسات الإسرائيلية غير القانونية، وإنفاذ قرارات الشرعية الدولية، بما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف».