استضاف في فندق كمبينسكي يوم الاثنين الماضي، الموافق الـ14 من أكتوبر الجاري اجتماعا رفيع المستوى جمع صانعي القرار والخبراء وممثلي المنظمات غير الحكومية لمناقشة التحديات الملحة المتعلقة بتغير المناخ.
وفي صميم النقاشات، حذّر تقرير من البنك الدولي من مغبة الخسائر الاقتصادية الكبيرة التي قد تنتج عن عدم اتخاذ أي إجراء، لاسيما في ظل معاناة القطاعات الأساسية كالزراعة والصيد والسياحة بالفعل من العواقب السلبية لهذا الظاهرة.
وأمام هذه الحقيقة، أكد المشاركون على ضرورة إقامة تعاون إقليمي، والاستثمار في حماية البنية التحتية، فضلا عن إطلاق دعوة قوية من أجل دعم مالي دولي. هذا اللقاء كان بمثابة منصة لإطلاق نداء للعمل على الصعيد الدولي، فقد دعا المتحدثون إلى تعزيز التمويل، وخاصة من خلال القروض الميسرة، لتنفيذ مشاريع طموحة للتكيف مع آثار المناخ.
وأبرزت المناقشات الحاجة إلى مواءمة استراتيجيات التنمية الوطنية مع الأهداف العالمية المحددة في اتفاق باريس، كما تم التأكيد على أهمية تعزيز القدرات المؤسسية والإدارية كأداة أساسية لضمان فعالية الاستثمارات المتاحة.
وشدد المشاركون في هذا الاجتماع رفيع المستوى على أن التعاون الإقليمي والدولي القوي ضروري لاكتساب القدرة اللازمة للتصدي لتحديات المناخ.
ومن المقرر أن تستمر المناقشات في الأشهر القادمة، استعدادًا للمؤتمر الدولي المقبل حول المناخ، حيث سيتم إعادة تقييم الالتزامات التي تم التعهد بها.
وتحدث وزير الاقتصاد والمالية، -في ظل تزايد أهمية قضية تغير المناخ ضمن السياسات العامة- بشكل مفصلٍ عن الإجراءات الاقتصادية المتخذة لمواجهة هذه الأزمة.
كما استعرض السيد/ إلياس موسى دواله أبرز التحديات ذات الصلة بالميزانية، والأولويات الجديدة في مجال الاستثمارات المستدامة، مُعتبرًا تأمين التمويل الكافي وتعزيز التعاون الدولي ضروريين لمواجهة هذه التحديات.
ويعكس هذا الاجتماع أهمية القضايا المناخية في صميم التنمية المستدامة، إذ من الواضح أن التغير المناخي ليس مجرد تحدٍ بيئي، بل له آثار عميقة على الاقتصاد والمجتمع. يشار إلى أن من شأن إشراك المجتمعات المحلية إثراء الحلول ويضمن أن تكون الجهود مُستدامة وملائمة لاحتياجات الناس،فيما يتطلب الأمر التزامًا جادًا وتعاونًا فعّالًا من جميع الأطراف لتحقيق الأهداف المرجوة.