على غرار سائر البلدان في المعمورة، احتفلت جمهورية جيبوتي يوم أمس الأربعاء باليوم العالمي للاجئين الذي يصادف 18 ديسمبر من كل عام، وأقيمت الفعاليات المكرسة لإحياء هذه المناسبة في قصر الشعب، وحضر الفعاليات الاحتفالية العديد من أعضاء الحكومة من بينهم وزير الداخلية السيد/ حسن عمر محمد، ووزيرة المرأة والأسرة السيدة/ مؤمنة حمد حسن، ومنسقة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في جيبوتي السيدة/ باربارا مينزي، وممثلة منظمة الهجرة الدولية السيدة/ لاليني فيرساي، وأعضاء السلك الدبلوماسي، إلى جانب العديد من المسؤولين من جهات وطنية ودولية معنية بقضايا اللاجئين.
وفي مستهل هذا الحفل، ألقى وزير الداخلية خطابا تناول فيه الجهود الحثيثة التي تبذلها بلادنا بقيادة رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله في سبيل تحسين إدارة الهجرة بشكل عام، ومواجهة الهجرة غير الشرعية على وجه الخصوص. وانتهز الوزير حسن عمر محمد هذه السانحة لحث الحاضرين في هذه التظاهرة على تكثيف تعزيز التعاون القائم بين دول العالم في مجال الهجرة.كما استعرض الوزير الجهود والإجراءات التي اتخذتها الحكومة الجيبوتية للوفاء بالمسؤوليات الإنسانية الملقاه على عاتقها إزاء المهاجرين واللاجئين الفارين من ويلات الحرب في دول المنطقة.من جهتها انتهزت ممثلة منظمة الهجرة الدولية في جيبوتي، المناسبة لتلاوة كلمة المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة السيد/ أنطونيو فيتورينو، والتي جاء فيها: «الهجرة عامل من العوامل القوية التي تحرك النمو الاقتصادي وتحفز النشاط وتسهم في التفاهم. فهي تتيح لملايين الناس البحث عن فرص جديدة، وهذا يعود بالنفع على مجتمعاتهم الأصلية والمجتمعات التي تحتضنهم على حد سواء. ولكن الهجرة عندما تكون سيئة التنظيم يمكنها أن تعمق الانقسامات داخل المجتمعات وفيما بينها، وتعرّض الناس للاستغلال وسوء المعاملة، وتقوض الثقة في الحكومة. ولقد خطا العالم في هذا الشهر خطوة كبرى إلى الأمام باعتماد الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.
فهذا الاتفاق الذي دعمه أعضاء في الأمم المتحدة بالأغلبية سوف يساعدنا على التصدي لتحديات الهجرة وجني فوائدها الجمة في آن معا.
ويتخذ الاتفاق من الناس محورا يدور حوله ومن حقوق الإنسان أساسا يقوم عليه. وهو يدل على الطريق المفضي إلى إتاحة المزيد من الفرص القانونية للهجرة واتخاذ إجراءات أقوى لقمع الاتجار بالبشر.
فلْنَسلُكْ، ونحن نحتفل باليوم الدولي للمهاجرين، الطريق الذي يفتحه الاتفاق العالمي ألا وهو أن نجعل الهجرة تعود بالنفع على الجميع».