علي غرار بقية دول العالم احتفلت جيبوتي يوم الاثنين الماضي باليوم العالمي للسياحة تحت عنوان « السياحة من أجل النمو الشامل» وتم إحياء هذه المناسبة باحتفالية نظمت في مقر قيادة وريادة الاعمال،بحضور الوزيرة المنتدبة المكلفة بالاقتصاد الرقمي والابتكارالسيدة/مريم حمدو علي ،ومدير مركز قيادة وريادة الاعمال السيدة/ اوبح ملو، بالإضافة الي ممثلي مختلف المؤسسات العامة والخاصة.
وفي كلمه لها بهذه المناسبة قالت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالاقتصاد الرقمي والابتكار» إن جمهورية جيبوتي تتمتع بموقع استراتيجي عند مدخل البحر الأحمر أحد أكثر خطوط الملاحة البحرية ازدحاما في العالم وتمتلك موانئ حديثة ومتطورة تؤهلها لتكون مركزا اقيميا بارزا للتجارة والنقل واللوجسيستيات،وأنها بفضل هذه البنية التحتية الحديثة والمناطق الحرة أصبحت محطة أنظار العديد من الدول للاستثمار فيها.وتابعت الوزيرة بالقول «إن الحكومة قد وعت منذ فترة مبكرة أهمية الثقافة والسياحة باعتبارهما عاملين رئيسيين للتنمية القطرية والنهوض الدولي.
ولقد نجحت الحكومة بقيادة رئيس الجمهورية في وضع إستراتيجية مثالية وقوية للحد من الفقر في رؤية جيبوتي 2035 التي تركز على تعزيز النمو الاقتصادي، وفرص العمل.
من جهتها قالت مديرة مركز القيادة وريادة الاعمال «تعد السياحة من أبرز محركات التنمية الاقتصادية والمساهمة بفاعلية في تعزيز جهود مكافحة الفقر والبطالة .
وفي كلمة له موجهة بهذه المناسبة اليوم العالمي للسياحة قال الامين العام للامم المتحدة السيد/ انطونيو غوتيراس ان اليوم العالمي للسياحة هو مناسبة لنا للاعتراف بقوة السياحة وقدرتها على تحقيق الازدهار والدفع بعجلة التنمية المستدامة الشاملة للجميع. فقطاع السياحة يمتد ليشمل تقريبا كل جزء من اقتصاداتنا ومجتمعاتنا، حيث يوفر الأسباب التي تمكّن الفئات المهمشة تاريخيا وتلك التي هي معرضة لخطر التخلف عن الركب من أن تستفيد من ثمار التنمية المحلية والمباشرة.
ولا تزال السياحة تعاني الأمرّين من آثار جائحة كوفيد-19، إذ قد شهد عدد السياح الدوليين الوافدين انخفاضا مذهلا في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام بلغت نسبته 95 في المائة في أنحاء من العالم، وتشير التوقعات إلى خسارة تزيد على 4 تريليونات دولار في الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول نهاية عام 2021. وهذه صدمة كبيرة للاقتصادات المتقدمة النمو، ولكنها تشكل حالة طوارئ بالنسبة إلى البلدان النامية.
ويؤثر تغير المناخ أيضا تأثيرا خطيرا على العديد من الوجهات السياحية الرئيسية، ولا سيما الدول الجزرية الصغيرة النامية التي تمثل فيها السياحة ما يقرب من 30 في المائة من النشاط الاقتصادي.
وبالنظر إلى أن ملايين عديدة من مصادر الرزق أصبحت الآن مهددة بالخطر، فقد آن الأوان لإعادة التفكير في السياحة وتحويلها واستئناف حركتها بأمان. ويمكن لقطاع السياحة إن هو أُحيط بالضمانات اللازمة أن يوفر فرص عمل لائقة ويساعد على بناء اقتصادات ومجتمعات تتسم بالاستدامة والقدرة على الصمود وتقوم على المساواة بين الجنسين وينتفع منها جميع أفراد المجتمع دون استثناء. وهذا يقتضي القيام بإجراءات واستثمارات موجّهة للتحول صوب السياحة الخضراء، بما يشمل سعي القطاعات المسؤولة عن أعلى نسب انبعاثات الكربون، ومنها النقل الجوي والبحري والضيافة، إلى تحييد أثر تلك الانبعاثات.