برعاية رئيس الوزراء السيد/ عبدالقادر كامل محمد، احتفلت جمهورية جيبوتي يوم أمس الأربعاء باليوم العالمي للطفل تحت شعار (دعونا نستمع إلى المستقبل..دعونا ندافع عن حقوق الطفل )، وجرت وقائع الحفل المكرس لإحياء هذه المناسبة في قصر الشعب، بحضور عدد من أعضاء الحكومة من بينهم وزيرة المرأة والأسرة السيدة/ منى عثمان ادن،
والأمينة العامة للاتحاد الوطني لنساء جيبوتي السيدة/ فاطمة عبدي إبراهيم ، وممثلة صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة السيدة/بيات داستل ، والعديد من ممثلي المنظمات والوكالات الأممية العاملة في البلاد، بالإضافة إلي سفراء الدول الشقيقة والصديقة المعتمدين لدي بلادنا، وجمع غفير من طلاب المدارس في العاصمة والأقاليم الداخلية الخمسة. وتخللت هذه المناسبة الأغاني والمسرحيات والرقصات الشعبية التي قدمتها مجموعة من طلاب مدرسة الاتحاد الوطني لنساء جيبوتي.
وتعد هذه المناسبة التي نظمتها وزارة المرأة والأسرة، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف فرصة لتسليط الضوء علي الانجازات التي حققتها بلادنا فيما يتعلق بحقوق الطفل في مختلف الأصعدة، سواء كانت في مجال التعليم والصحة، وضمان الوسائل اللازمة لتنمية قدراتهم.
وفي كلمته بهذه المناسبة، قال رئيس الوزراء «نحتفل باليوم الدولي للطفل، وهو لحظة مهمة لتذكيرنا بأن كل طفل، دون تمييز، هو في صميم التزامنا السياسي.
إن الموضوع الذي اختارته اليونيسف هذا العام لإحياء يوم الطفل هو (دعونا نستمع إلى المستقبل.. دعونا ندافع عن حقوق الطفل)، يتردد صداه وكأنه نداء قوي.
أطفالناهم مستقبلنا، أملنا، وهم يستحقون أن يكبروا في بيئة آمنة وصحية ورعاية حيث يمكن لأحلامهم أن تتحقق. ويجب علينا أن نستمع إلى أصواتهم، وندعمهم، ونضمن لهم بيئة معيشية تسمح لهم بالازدهار الكامل».
وتابع بالقول «من خلال دعم الأطفال اليوم، فإننا نبني أسس مجتمع أكثر شمولاً وعدالة وإنصافاً، إنه التزام رسمي من جانب الحكومة: ضمان حصول كل طفل على فرصة العيش في سلام تام، وأن يكبر محميًا ومتعلمًا ويتم تقدير جهوده للمساهمة في تقدم بلدنا».
واردف رئيس الوزراء قائلا « السيدات والسادة، أكثر من نصف سكاننا تقل أعمارهم عن 25 عامًا. هذه القوى الحية هي أثمن كنز لدينا. ولهذا السبب، تواصل الحكومة تطوير وتعزيز الإطار القانوني لصالح الأطفال. لقد وضعنا برامج وسياسات محددة تهدف إلى ضمان نموهم وتعليمهم وإدماجهم الكامل في المجتمع. ونحن ملتزمون بتوفير نظام تعليمي معزز، حيث سيحصل كل طفل، دون استثناء، على نفس الفرص المطلقة للتعليم». من جانبها قالت وزيرة المرأة والأسرة « أود، بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عنكم جميعاً، أن أرحب بيننا بأطفالنا الأعزاء المدعوين للاحتفال بيومهم العالمي، وأخبرهم كم نحن سعداء بلقائهم بيننا فرحين ومليئين بالحياة. أطفالي الأعزاء نجتمع اليوم بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل، الذي يذكرنا بأن المجتمع العالمي قرر في 20 نوفمبر 1989، اعتماد اتفاقية حقوق الطفل. لقد صادق بلدنا على هذا الصك القانوني الدولي في وقت مبكر جدا من عام 1990، وأدمجت أحكامه الرئيسية في ترسانتنا القانونية لحماية الطفولة وتعزيزها. أطفالي الأعزاء، اليوم العالمي لحقوق الطفل 2024 ، يدعو البالغين إلى الاستماع إلى المستقبل. كونوا فخورين بما يحققه بلدنا جيبوتي ، لأننا لا نستمع إليكم فحسب، بل نعتبر، قبل كل شيء، أنكم مستقبل هذه الجمهورية والقوى ضامنة لمستقبلها. وبالفعل، في ظل القيادة المستنيرة لرئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله، وضعنا سياسة وطنية للطفولة، وأصدرنا قانون القاصرين، وأنشأنا الحماية الاجتماعية للأطفال، وعززنا صحة الأم والطفل، و بالطبع، تم إنشاء نظام تعليمي من مرحلة ما قبل المدرسة إلى الجامعة، إلى بناء رأس المال البشرى. وبهذه المناسبة ، وجه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، رسالة قوية إلى المجتمع الدولي دعا فيها إلى تكثيف الجهود لحماية حقوق الأطفال، وخاصة في مجالي التعليم والصحة. وعبّر غوتيريش عن قلقه العميق تجاه وضع الأطفال في القرن الحادي والعشرين قائلاً: “إنه لأمر صادم أن يظل أي طفل في القرن الحادي والعشرين جائعاً أو غير متعلم أو دون أبسط خدمات الرعاية الصحية”. وأشار الأمين العام إلى أن الأطفال، وهم الفئة الأكثر هشاشة في المجتمعات، لا يزالون يعانون من الفقر والمشقات، وهو ما يعتبره وصمة عار في ضمير الإنسانية. وتطرق إلى الأثر المدمر للكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة التي تتسبب في معاناة الأطفال، قائلاً: “إنها وصمة عار أن يسقط الأطفال في براثن الفقر أو أن تنقلب حياتهم رأساً على عقب بسبب الكوارث أو النزاعات العنيفة التي تقتلهم وتشوههم”. دعا الأمين العام إلى ضرورة تنفيذ ميثاق المستقبل الذي اعتمد مؤخرًا في نيويورك، مشيرًا إلى أن هذه الوثيقة، جنبًا إلى جنب مع الميثاق الرقمي العالمي وإعلان الأجيال المستقبلية، تتضمن التزامات قوية بحماية الأطفال ودعمهم. وأكد غوتيريش على أهمية الاستثمار في حقوق الأطفال وضمان مشاركتهم في القرارات التي تؤثر على حياتهم ومستقبلهم.