على غرار بقية دول العالم، احتفلت جمهورية جيبوتي، يوم أمس الأول السبت، الموافق الـ9 من ديسمبر الجاري، باليوم العالمي لمكافحة الفساد، والذي حمل هذا العام 2023م شعار «20 عاماً على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد: نحو عالم متّحد ضد الفساد».
وفي تصريح أدلت به عشية الاحتفاء بهذا اليوم الدولي، نوهت رئيسة اللجنة الوطنية المستقلة لمكافحة الفساد، السيدة/ بدريه زكريا شيخ إبراهيم، أن الهدف من هذه المناسبة السنوية يتمثل في تسليط الضوء على الصلة الحاسمة بين مكافحة الفساد والسلام والأمن والتنمية».
وأضافت قائلة: « أود وبهذه المناسبة، أن أؤكد من جديد -باسم اللجنة التي أتشرف برئاستها- التزامنا الثابت بمبادئ الحكم الرشيد من النزاهة والشفافية والمسؤولية وكذلك المساءلة في إدارة الإدارة العامة والقطاع الخاص، من أجل مجتمع يقوم على الأخلاق والنزاهة ويرفض الفساد والظلم».
ولفتت الانتباه إلى أن بلادنا جعلت مكافحة الفساد أولوية وطنية، إذ كانت من أوائل الدول التي صدَّقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الفساد ومكافحته في شباط / فبراير 2005، كما بادرت تحت القيادة المستنيرة لرئيس الجمهورية، السيد إسماعيل عمر جيله، في يوليو 2013. بإنشاء هيئة مستقلة تُعنى بمكافحة الفساد، هي اللجنة الوطنية المستقلة لمنع ومكافحة الفساد.
وأردفت السيدة/ بدريه زكريا شيخ محمود بالقول «كما يوحي اسمها، تتمثل مهمة اللجنة في منع الفساد ومكافحته. وعلى هذا النحو، فهي مكلفة بوضع وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع ومكافحة ظاهرة الفساد، وإن اليوم الدولي الذي نحتفل به يتيح لنا فرصة للتفكير معا في الآثار المدمرة للفساد في مجتمعنا، وكذلك في السبل الكفيلة بالقضاء عليه».
وفي معرض حديثها عن الآثار السلبية الناتجة عن الفساد بكافة أشكاله، أشارت رئيسة اللجنة الوطنية المستقلة لمكافحة الفساد إلى أنه يخلق مناخا ضارا وغير صحي. كما يمثل عقبة رئيسية أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبهذا المعنى، يؤدي إلى ازدهار أقل، واحترام أقل لحقوق الإنسان، وتلبية أقل للاحتياجات الاجتماعية.
وأضافت « يمكن للفساد أيضا أن يعرِّض نظامنا القضائي ونظامنا الصحي وفعالية إدارتنا للخطر، وبالتالي يُضعف قدرة الحكومة على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، ولمنع الفساد ومكافحته بفعالية، تستند خطة العمل الخمسية للجنة الوطنية المستقلة إلى عدة محاور استراتيجية رئيسية.
وإننا في هذا الصدد نسعى لتعزيز التواصل والتوعية على جميع مستويات المجتمع، كما نخطط لتحسين جمع واستخدام البيانات المتعلقة بحالة الفساد، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين الهيئات الإشراقية، وأخيرا تعزيز التعاون الإقليمي والدولي».
وأقرت رئيسة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في تصريحها بالدور الأساسي للمجتمع المدني والشباب في هذا الكفاح، قائلة « في إطار رؤية جيبوتي 2035، نشجع المجتمع المدني على أن يصبح لاعبًا رئيسيًا في التنمية، وأن يعمل كشريك حقيقي للدولة.
وفي ختام هذه الكلمة أكدت على ضرورة إشراك الحكومة والإدارات العامة والخاصة ومنظمات المجتمع المدني ووسائط الإعلام والسكان في هذه المكافحة النبيلة للفساد. مختتمة بالقول « يجب أن تكون كل فكرة وكل حقيقة وكل إجراء يتم اتخاذه في اتجاه كسر سلسلة الفساد وتعزيز ثقافة النزاهة والشفافية مصدر فخر لأنه من المرجح أن يخدم المستقبل المشترك لبلدنا العزيز».