تُعدُّ اتفاقية التراث العالمي لعام 1972 التي أطلقتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) واحدة من أبرز المعاهدات الدولية التي تهدف إلى حماية وصون التراث الثقافي والطبيعي في جميع أنحاء العالم، فضلا عن كونها توفر إطارًا قانونيًا وإداريًا لضمان حماية المواقع ذات القيمة الاستثنائية للإنسانية، مثل الآثار التاريخية، المعالم الطبيعية، والمواقع ذات الأهمية البيئية الفريدة. من هذا المنطلق، استضاف فندق اسكال الدوليِّ الحفل الختامي لأشغال ورشة وطنية حول هذه الاتفاقية،نظمتها اليونسكو بالتعاون مع وزارة الشباب والثقافة، وذلك تحت إشراف خبراء تراثيين، وتمثل هذه الورشة،انطلاقة لعملية طموحة تهدف إلى إعداد ملف ترشيح البلاد لإدراج مواقعها ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، كما تندرج ضمن فعاليات الأسبوع الوطني للتراث، وقد أتاحت فرصة ثمينة للمشاركين لاكتساب معارف قيّمة حول سبل إبراز الثروات التراثية الوطنية.
وشارك في الورشة -إلى جانب وزيرة الشباب والثقافة، الدكتورة هبو مؤمن عسوي- خبراء وطنيون ودوليون، وممثلون عن الوزارة مثل المستشار الفني السيد/ إدريس موسى، والمستشارة الفنية المكلفة بالإعلام السيدة/ مدينة صالح علي، ومديرة إدارة الثقافة السيدة/ فاطمة عبدي عيسى، كما حضر الحفل الختامي ممثلون للشركاء المعنيين بتعزيز القدرات ورفع الوعي بأهمية حماية وإدارة التراث.
وتأتي هذه الورشة في إطار الاستراتيجية التشغيلية لأولوية إفريقيا 2022-2029، التي تجعل من التراث محوراً للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
يشار إلى أن إدراج المواقع الأثرية في جيبوتي على قائمة التراث العالمي يتجاوز كونه مجرد اعتراف دولي، إذ يمثل أداة فعالة للتنمية المستدامة، بما يوجده من فرص استثنائية في مجالات السياحة، والتعليم، والاقتصاد المحلي، إلى جانب ضمان الحفاظ على الإرث الثقافي والطبيعي للأجيال القادمة.
في هذا السياق تؤكد منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) ، انطلاقاً من رسالتها الداعمة للتراث العالمي، التزامها الكامل بمساندة جيبوتي في تحقيق هذا الهدف وفي كلمتها، أشادت وزيرة الشباب والثقافة، الدكتورة هبو مؤمن عسوي، بالمبادرة التي حملتها هذه الورشة المثمرة، وأكدت أنه قد تم اختيار عشرة مواقع حالياً لتقديمها كترشيح أولي لإدراجها في قائمة التراث العالمي لليونسكو.
وتناوت الوزيرة عسوي اتفاقية التراث العالمي لعام 1972 وهي اتفاقية دولية أقرها مؤتمر اليونسكو في 16 نوفمبر 1972، بهدف الحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي الذي يشكل قيمة عالمية استثنائية.
وتتضمن الاتفاقية إنشاء قائمة للتراث العالمي، التي تضم المواقع التي تمثل تراثاً ثقافياً أو طبيعياً هاماً للبشرية.
الدول الأطراف في الاتفاقية ملزمة بحماية والحفاظ على هذه المواقع وضمان استمرار قيمتها الثقافية أو البيئية.
واعتبرت الوزيرة عسوي هذه الورشة بأنها تمثل ثمرة التعاون القائم بين المؤسسات المختصة بدائرتها الوزارية والهيئات العامة الأخرى، فضلا عن منظمة اليونسكو التي اعتبرتها الشريك الرئيسي ولفتت أن الاتفاقية تسعى إلى تعزيز التعاون بين الدول لتحقيق الحماية الفعّالة لمواقع التراث العالمي، وتوفير الموارد المالية والتقنية اللازمة للمساعدة في الحفاظ عليها.
كما تشجع الدول على تبادل الخبرات والمعرفة حول أساليب الحماية والتهيئة للمواقع المدرجة في القائمة، مع التأكيد على أهمية تعزيز الوعي العام بأهمية التراث وحمايته.