تسعى جمهورية جيبوتي إلى إعطاء دفعة جديدة لعلاقاتها الاقتصادية والتجارية مع شركائها الاستراتيجيين، من خلال توسيع مجالات التعاون، واستقطاب الاستثمارات، وتعزيز حضورها بوصفها منصة إقليمية للتجارة والخدمات اللوجستية. وفي هذا الإطار، شارك وزير التجارة والسياحة، السيد/ أوربس حيلف أوربس، في أعمال الدورة الوزارية الثانية والأربعين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة في إسطنبول خلال الفترة من 1 إلى 3 نوفمبر 2026.
وضم الوفد المرافق لوزير السياحة كلا من سفير جمهورية جيبوتي لدى الجمهورية التركية، السيد/ آدم حسين عبد الله، والمستشار الأول بالسفارة، السيد/ علي عمر يوسف.
وقد التقي في هذه الدورة ممثلو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لمناقشة جملة من القضايا ذات الأولوية في مجال التعاون الاقتصادي، وفي مقدمتها تنمية التجارة البينية، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتطوير التعاون المالي، والنقل، والسياحة المستدامة، والإنتاجية الزراعية، والأمن الغذائي، والحد من الفقر، والتحول الرقمي. كما تركز المناقشات الوزارية على آليات تمويل التجارة وسبل توظيفها في دعم صادرات الدول الأعضاء وزيادة قدرتها التنافسية.
وفي كلمته أمام الاجتماع، أكد السيد/ أوربس حيلف أوربس أهمية تعزيز المبادلات التجارية، وتنويع الاقتصادات، وتشجيع الاستثمارات، وتوطيد الشراكات الاستراتيجية، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.
وعلى هامش أعمال اللجنة، عقد الوزير حيلف لقاءً مع نظيره التركي، السيد/ عمر بولات، تناول سبل تطوير المبادلات التجارية، وتشجيع الاستثمارات التركية في جيبوتي، وتوسيع التعاون في قطاعي التجارة والسياحة.
وقد اقترح الوفد الجيبوتي خلال اللقاء وضع خطة استراتيجية للتنسيق بين الوزارتين، بما يسهم في تيسير استقرار الشركات التركية في جيبوتي وتعزيز أنشطتها. كما استعرض الفرص الاستثمارية التي توفرها المناطق الحرة الجيبوتية، باعتبارها منصات للإنتاج والتوزيع والنفاذ إلى الأسواق الأفريقية.
وقد قوبل المقترح بترحيب من الجانب التركي، فيما شدد السيد/ عمر بولات على أهمية تفعيل آلية اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة، باعتبارها إطارًا لمتابعة الالتزامات الثنائية واستكشاف آفاق جديدة للتعاون، من خلال تنظيم اجتماعات سنوية تسهم في تعزيز التنسيق وتحديد مجالات العمل المشترك.
كما بحث الجانبان إمكانية تنظيم منتدى اقتصادي وتجاري واستثماري بين البلدين، على هامش الدورة السادسة للجنة المشتركة للتعاون، المقرر عقدها في أنقرة خلال فبراير 2027. ومن المنتظر أن يجمع المنتدى المؤسسات العامة والمستثمرين وممثلي أوساط الأعمال في البلدين، بما يتيح التعريف بالفرص الاستثمارية، وتشجيع الشراكات بين القطاعين الخاصين، وتحديد خطوات عملية لتنشيط المبادلات التجارية والتعاون الثنائي.
وفي سياق تحركاته الرامية إلى تنويع الشراكات الاقتصادية، عقد وزير التجارة والسياحة لقاءً مع نظيره التونسي، خُصص لبحث سبل إعادة تنشيط العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، واستكشاف فرص جديدة للتعاون.وركزت المباحثات على إمكانية إنشاء آلية تعاون لتسهيل دخول المنتجات التونسية إلى جيبوتي وإعادة تصديرها نحو الأسواق الأفريقية، بالاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي للبلاد، وما تمتلكه من بنية تحتية مرفئية ولوجستية ومناطق حرة.وفي المرحلة الأولى، حدد الطرفان عددًا من القطاعات الواعدة التي يمكن أن تشكل منطلقًا لهذا التعاون، وفي مقدمتها التمور وزيت الزيتون والمنتجات الصيدلانية التونسية.وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز مكانة جيبوتي بوصفها منصة إقليمية للتوزيع وإعادة التصدير نحو الأسواق الأفريقية، بالتوازي مع تشجيع الشراكات بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين. واتفق الوزيران على مواصلة المشاورات لتحديد الآليات العملية الكفيلة بتجسيد هذا التوجه.
وفي لقاء مؤسسي آخر، تبادل الوزير الآراء مع المديرة العامة لمركز البحوث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية، وهي وزيرة سابقة، بشأن برامج المركز وأنشطته في مجالات التدريب وبناء القدرات وتنمية المهارات.