١ جمادى الآخرة ١٤٤٨هـ • الأربعاء ١١ نوفمبر ٢٠٢٦م
☀️ جيبوتي 31°C
أعلن معنا
📢 أعلن معنا: المساحة الإعلانية الأولى والأكثر تأثيراً في جيبوتي احجز إعلانك ←
💼 للشركات والمؤسسات: روّج لأعمالك واستقطب آلاف العملاء طلب مساحة ←
📰 حملات ورعاية: تغطية إعلانية في الموقع الإلكتروني والنسخة الورقية تواصل معنا ←
🎯 نمّ علامتك: باقات ترويجية منافسة وحلول إعلانية مرنة ابدأ حملتك ←
جريدة القرن - جيبوتي

الصحيفة الوطنية الشاملة الأولى في جمهورية جيبوتي - تأسست عام 1998

محليات

جيبوتي تنهي العقد الرابع لاستقلالها بمنجزات ومشاريع عملاقة تلج بها إلى أفاق الازدهار الاقتصادي

🕒 تاريخ النشر: 29 يونيو 2017 • 👁️ عدد القراءات: 260 قارئ • 🏷️ محليات
𝕏
جيبوتي تنهي العقد الرابع لاستقلالها بمنجزات ومشاريع عملاقة تلج بها إلى أفاق  الازدهار الاقتصادي
ونحن نحتفي بالذكري الأربعين للاستقلال المجيد بدأت ملامح جيبوتي الجديدة التي أعلن عنها فخامة رئيس الجمهورية في رؤيته التنموية العبقرية التي تعبر عنها وتصوغ مفرداتها رؤية جيبوتي 2035 تتشكل وترسي قواعدها الصلبة في أعماق الرقعة الاقتصادية للجمهورية وترتس

ونحن نحتفي بالذكري الأربعين للاستقلال المجيد بدأت ملامح جيبوتي الجديدة التي أعلن عنها فخامة رئيس الجمهورية في رؤيته التنموية العبقرية التي تعبر عنها وتصوغ مفرداتها رؤية جيبوتي 2035 تتشكل وترسي قواعدها الصلبة في أعماق الرقعة الاقتصادية للجمهورية وترتسم في محيا المستقبل المبشر بالازدهار للمواطن الجيبوتي في ظل توجهات جادة للنهوض بالبلاد في شتي المجالات علي رأسها النمو الاقتصادي وما يتطلبه من إصلاحات مالية وإدارية بدأت بافعل تؤتي أكلها.. من خلال نيل ثقة رؤوس الأموال المستثمرة سواءا العربية التي يمكن الإشارة بشأنها كمثال قريب إلي منتدى الاستثمار والأعمال السعودي والجيبوتي ونتائجه أو الأجنبية التي تمثل نموذجا حيا لها شراكتنا الاقتصادية المتنامية مع الصين وتركيا ومنطقتها الاقتصادية في دوراليه والمنطقة الحرة العالمية وما تم تنفيذه من المشاريع الاستثمارية العملاقة التي من شأنها العمل على الانتقال بالبلاد وفق التوجهات المتناغمة مع خارطة طريق للتنمية الاقتصادية والاجتماعية من تحديد الأجندة التنموية وتحديد معالمها بالتخفيف من الفقر وتحسين المستوى المعيشي للمواطن من خلال حزمة من الإصلاحات والبرامج الهادفة إلى تحسين فرص العمل وتحسين مستوى الدخل للمواطنين والإجماع على قهر التحديات الاقتصادية ومعوقات التنمية والعمل على الولوج إلى أفاق رحبة من الانتعاش الاقتصادي واستثمار المميزات للقطاعات الاقتصادية الواعدة ورسم خطوط عريضة لكل قطاع للإسهام في دوران عجلة التنمية ودعم الاقتصاد الجيبوتي .

والتي اشتملت أيضا على البرامج المتعلقة بتطوير البني التحتية والخدمات العامة ، و برامج التنمية البشرية والتخفيف من الفقر *وواكب ذلك إقرار الحكومة لمصفوفة من التشريعات والقوانين الجديدة الهادفة إلى تعزيز مناخات الاستثمار وتقديم مزيد من التسهيلات لاستقطاب الاستثمارات ومعالجات الاختلال والسلبيات في الجانب الاستثماري وتقديم الضمانات الأكيدة على رعاية المستثمرين وبما يتكامل مع الخطط والبرامج الاقتصادية المختلفة التي تنفذه بالشراكة مع شركاء التنمية والعمل على تحقيق تنوع اقتصادي ونمو يتصف بالاستدامة * وبلوغ مستويات عالية من الأمن الغذائي المعتمدة على الإنتاج الزراعي المحلي ومساندة الجهود المبذولة لمكافحة الفقر في الريف والتي تسعى في مجملها الى الاستفادة من القطاعات الاقتصادية الواعدة وفق ديناميكية تسعى إلى تأهيل الاقتصاد وتحقيق معدلات تنموية مرتفعة تعمل على زيادة الدخل القومي ورفع المستوى المعيشي للمواطن وتحقيق اهداف الألفية و مكافحة الفقر وامتصاص البطالة والاستفادة من القدرات الشابة في النهوض بالبلد . وأسفرت كل تلك الجهود عن نتائج مرضية تمثلت في تحقيق الميزانية فائضا يصل إلى 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي ، وارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي إلى 7 %.و هذه النتائج تتجسد أيضا في مؤشرات الموازنة العامة التقديرية للعام المالي 2017 التي وصلت إلى حدود 115مليار فرنك جيبوتي . وان هذه الموازنة التي تعد الأعلى في تاريخ جيبوتي تحققت بفضل الإصلاحات العميقة التي قامت بها جيبوتي في مختلف مسارات المجال الاقتصادي ، والإجراءات الصارمة التي اعتمدتها لضمان شفافية المالية العامة.

. وليس من المستغرب أن نرى حركة تنموية متسارعة في جيبوتي نظرا لموقعها الاستراتيجي والتطور الكبير الذي حققته في مجال الاتصالات التي تُبرز جيبوتي كمركز إقليمي بل ونقطة التلاقي الأوروبي الإفريقي في هذا المجال وخاصة بعد النقلة النوعية التي حققتها والتي تمثلت في الدخول بكابل البحري الذي يربط بين أوروبا والهند . وهذا التطور وتدفق رؤوس الأموال الإقليمية والدولية ويحضر هنا عاملي الأمن والاستقرار اللذان تتمتعان بها جيبوتي كعناصر جذب وتشجيع للاستثمار ومن خلال العمل على تكريس المزايا التي تتسم بها جيبوتي لتنمية الاستثمارات من خلال جذب رؤوس الأموال الأجنبية ، وكذلك حشد الاستثمارات المحلية والتي سجلت رقما قياسيا وتستقبل افاقا رحبة ولا سيما بعد اطلاق النافذة الموحدة والتي التي تهدف إلي تعزيز روح المبادرة علي الاسهام في النهوض الاقتصادي وترجمة السياسة الوطنية الرامية إلي تحسين فرص الحصول علي العمل كما شهد الإنفاق العام خلال 2016 زيادة ملحوظة بالمقارنة مع الأعوام السابقة ، ويأتي كل ذلك في إطار التوجهات العامة للحكومة في مجال السياسة الاقتصادية ولا سيما التوجهات المرتبطة بتنفيذ رؤية جيبوتي 2035 وبمواصلة الجهود الهادفة إلى مكافحة البطالة وتعزيز وتطوير القطاعات الاجتماعية من قبيل التعليم والصحة والإسكان والمياه والطاقة وتوفير الوظائف . اذ تعتبر هذه القطاعات من المجالات ذات الأولوية لسياسة الحكومة خلال الأعوام الأخيرة وفق ذات الرؤية .

ويكفي للتدليل علي صحة استشرافنا لغد واعد ومستقبل زاهر وجدوي الرؤية التنموية وجدية الحكومة في العمل ومتابعة الجهود ومراكمة الانجازات لتجسيدها وترجمتها عمليا علي ارض الواقع وجعلها قادرة علي ملامسة التطلعات الشعبية في التقدم والازدهار الإشارة إلي ما حفلته فترة وجيزة لا تتجاوز سبعة اشهر من انجازات عملاقة تتمثل في تدشين ثلاث موانئ متطورة ومتخصصة ؛ ميناء دوراليه متعدد الخدمات ؛ ميناء تجورة؛ ميناء جوبيت بالاضافة إلي تدشين مشروع القطار الكهربائي ومشروع ايصال المياه العذبة من اثيوبيا ومشاريع اخري متنوعة لا تقل أهمية

جمال أحمد ديني