نظمت جمهورية جيبوتي، يوم الخميس الماضي، الموافق الـ 11 من يناير الجاري، بصفتها الرئيس المنسق لمجموعة البلدان الأقل نمواً، اجتماعا افتراضياً لوزراء التجارة الأعضاء في المجموعة، بمشاركة المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، السيدة/ نغوزي أوكونجو- إيويالا.
وتم خلال أشغال هذا الاجتماع، الذي ترأسه وزير التجارة والسياحة، السيد/ محمد ورسمه ديريه بالتعاون الوثيق مع سفيرة جيبوتي في جنيف السيدة/ خضره أحمد حسن، بحث واعتماد مشروع إعلان وزراء البلدان الأقل نموا، والذي جرى إعداده من قبل الوفود في جنيف، ودراسته من قبل هذه الدول، وذلك بهدف إحالته إلى منظمة التجارة العالمية.
ويحدد الإعلان المذكور توقعات مجموعة البلدان الأقل نموا بشأن المؤتمر الوزاري الـ13، وسيكون بمثابة دليل لعمل المجموعة على مدار العام الحالي 2024.
وخلال الاجتماع، أوضح وزراء البلدان الأقل نموا أن بلدانهم تواجه العديد من التحديات، بما في ذلك الأمن الغذائي، والفجوات الرقمية، وكسر اللقاحات، إضافة إلى حالات الطوارئ الإنسانية المعقدة والنزاعات المسلحة.
وعلى الرغم من تلك التحديات، بدا وزراء البلدان الأقل نموا صامدين وحازمين في استجابتهم لاحتياجات السكان، كما اعترفوا بأن تدخلاتهم داخل منظمة التجارة العالمية قد عززت أهدافهم ومكنتهم من الدفاع عن مواقف دولهم لمواجهة التحديات القائمة.
وهنأ الوزراء كذلك السفراء والوفود في جنيف على عملهم الجاد ونجاحهم في تحقيق نتائج ملموسة لصالح البلدان الأقل نمواً.
وسلط الوزراء الضوء على نقاط القوة في الأداء الممتاز لمجموعة البلدان الأقل نمواً، بما في ذلك الإنجازات الهامة للمجموعة في منظمة التجارة العالمية.
يشار إلى مجموعة البلدان الأقل نمواً قدمت مقترحات قوية في مناقشات منظمة التجارة العالمية بشأن الزراعة، حيث تمكنت من تحقيق التقارب مع الأعضاء الآخرين. وبالإضافة إلى ذلك، جعلت المجموعة صوتها مسموعا بشأن قضايا منظمة التجارة العالمية، مثل برنامج العمل المتعلق بالتجارة الإلكترونية، والمعونة من أجل التجارة، والإطار المتكامل المعزز، والتجارة والبيئة، وإصلاح منظمة التجارة العالمية.
تجدر الإشارة إلى أن تصنيف البلدان الأقل نموًا يعتمد على عدة عوامل، منها الناتج المحلي الإجمالي (نمو الاقتصاد)، ومعدلات البطالة، والمؤشرات الاقتصادية الأخرى. ويمكن أن يتغير هذا التصنيف بحسب الفترة الزمنية والمعايير المستخدمة.