ترأست وزيرة الاقتصاد الرقمي والابتكار السيدة/ مريم حمدو علي، على رأس وفد رفيع المستوى للمشاركة في مراسم التوقيع الرسمي على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، التي استضافتها العاصمة الفيتنامية هانوي.
يضم الوفد المرافق للوزيرة كلًّا من المستشار القانوني للوزيرة السيد/ محمد يعقوب أحمد، والمستشار الفني، السيد/ نور علي جيله.
مثلت الوزيرة رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله، بالتوقيع على هذه الاتفاقية الدولية باسم جمهورية جيبوتي.
وتُعد هذه الاتفاقية الإطار القانوني الدولي الأول من نوعه المخصّص لتعزيز التعاون العالمي في الوقاية والكشف ومكافحة الجرائم الإلكترونية، كما تهدف إلى توحيد المعايير المتعلقة بالتحريم، وتسهيل جمع الأدلة الرقمية عبر الحدود،بما يضمن استجابة أكثر فعالية أمام التهديدات السيبرانية العابرة للدول.
خلال كلمة القتها في المناسبة، أعربت الوزيرة عن اعتزاز جيبوتي بهذا الإنجاز الدبلوماسي والتشريعي، مؤكدة التزام بلادنا بتطوير فضاء رقمي آمن وأخلاقي يراعي الحقوق الأساسية للمستخدمين.
وأوضحت السيدة/ مريم حمدو علي، أن التوقيع على هذه الاتفاقية من شأنه أن يعزز مكانة جيبوتي كفاعل قيادي في إفريقيا في مجالات السيادة الرقمية والأمن السيبراني. وأشارت إلى أن الانضمام إلى الاتفاقية يأتي في إطار تنفيذ قانون الرقمنة الوطني الذي خُصص جزءه الرابع لمكافحة الجرائم الإلكترونية، من خلال تحديد أسس المسؤولية الرقمية وجرائم الاعتداء على النظم المعلوماتية، كما ينسجم هذا المسار مع الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، المعتمدة في نوفمبر 2024، ومع رؤية جيبوتي للتحول إلى مركز إقليمي للرقمنة والثقة الرقمية.
ويجدر بالذكر الإشارة إلى أن هذا التوقيع يمهد الطريق لوضع خطة تنفيذ وزارية لتعزيز القدرات المؤسساتية والتقنية في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية، بما يساهم في تحصين الفضاء الرقمي الوطني وتطوير منظومة الحماية الإلكترونية في البلاد.