وقّع سفير جمهورية جيبوتي في الولايات المتحدة الأمريكية والمندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، السيد/ محمد زياد دعاله، يوم الجمعة الماضي، على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية واستغلاله على نحو مستدام، وذلك قبل نحو شهر من مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات، المزمع عقده في مدينة نيس الفرنسية.
وتجسد هذه الخطوة التزام الحكومة الراسخ بحماية التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية، وهو التزام دأب رئيس الجمهورية، السيد/ إسماعيل عمر جيله، على تأكيده في مختلف المحافل الدولية.
وتُعد هذه المعاهدة، التي اعتمدتها الأمم المتحدة، محطة مفصلية في مسار الجهود الدولية الرامية إلى حماية الحياة البحرية وضمان استدامة مواردها، كما تعزز من مكانة جيبوتي كلاعب محوري في مجال الحوكمة البحرية والدبلوماسية البيئية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وتأتي المعاهدة الجديدة لتشمل المحيط، الذي يلعب دورا حيويا في كل شيء بدءا من الاقتصاد وحتى تنظيم المناخ، وتندرج في إطار معالجة أزمة الكوكب الثلاثية التي تتمثل في تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث.
وتنص الاتفاقية على آليات فعّالة لتعزيز بناء القدرات ونقل التكنولوجيا البحرية، بما يتيح لبلادنا فرصًا واعدة لتطوير قدراتها في مجالات البحث العلمي الأوقيانوغرافي، ورصد البيئة البحرية، وتوسيع آفاق التعاون الدولي في علوم المحيطات.
ويبلغ عدد الدول والمنظمات الدولية الموقعة على المعاهدة حتى اليوم 114 طرفًا، في مؤشر واضح على الإجماع العالمي المتزايد بشأن أهمية حماية أعالي البحار، باعتبارها إرثًا مشتركًا للبشرية جمعاء.
جدير بالإشارة أن هذه الاتفاقية ستسمح بإنشاء مناطق بحرية محمية ــ ملاذات آمنة للأسماك والنباتات وغيرها من الأنواع المعرضة للخطر ــ واستخدام ما يسمى ’’أدوات الإدارة القائمة على المناطق‘‘ لإدارة موارد المحيطات بشكل أكثر استدامة.