اختتمت مساء يوم الخميس الناضي، في العاصمة القطرية الدوحة، أعمال القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، وذلك بعد ثلاثة أيام من المناقشات والجلسات والمنتديات والمعارض، بمشاركة أكثر من ثمانية آلاف من ممثلي الدول الأعضاء،على مستوى رؤساء الدول والحكومات والوزراء، والأمم المتحدة والمجتمع المدني والأكاديميين والقطاع الخاص والشباب، بينهم أكثر من 40 رئيس دولة وحكومة، و170 ممثلاً على المستوى الوزاري.
وتناولت مناقشات مؤتمر القمة بشكل رئيسي الركائز الثلاث الأساسية للتنمية الاجتماعية، والمتمثلة في القضاء على الفقر، وتوفير العمل اللائق للجميع، بالإضافة إلى تعزيز الإدماج الاجتماعي.
وقد مهّدت الالتزامات التي تم اعتمادها خلال هذه القمة الطريق لبدء مرحلة جديدة من العمل الجماعي الدولي، تُبشّر بمستقبل أكثر تضامنًا وإنصافًا وازدهارًا لشعوب العالم. وخلال الجلسة الختامية، ألقى المستشار بوزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن السيد/ جِباح بينوا فريمونس كلمةً باسم جمهورية جيبوتي، استعرض فيها الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة بقيادة رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيله، من أجل تعزيز تنمية اجتماعية شاملة ومستدامة.
وأشار في هذا الصدد إلى أن الحكومة قامت بـعملية تحديث عميقة للإطار المؤسسي وعزّزت الأدوات والآليات المخصّصة للعمل الاجتماعي من أجل الوصول إلى الأهداف المنشودة.
وأكد المستشار الرئيسي بوزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن، على أن التقدّم لا يكون ذا معنى إلا إذا انعكس في تحسّن ملموس وعادل في مستوى معيشة كلّ مواطن، مشددًا على أن الرخاء يجب أن يكون مشتركًا وأن العدالة الاجتماعية يجب أن تكون مطلقة.
وأردف بالقول « على الرغم من محدودية الموارد، فإن قلب جيبوتي يظل مفتوحًا، وتستضيف أكثر من 36,000 لاجئ، كما تُعد بلد عبور لأكثر من 200,000 مهاجر».
واختتم كلمته بالتأكيد على أن جيبوتي لا يمكن— ولا ينبغي—أن تُترك وحدها في مواجهة هذا العبء الإنساني، موجّهًا نداءً إلى المجتمع الدولي لتعزيز دعمه والتزامه.
وشددت القمة التي تأتي بعد ثلاثة عقود من القمة الأولى المنعقدة في كوبنهاجن عام 1995، على ضرورة الانتقال من الخطاب إلى الفعل بمعالجة قضايا المساواة والتنمية الاجتماعية، وأكدت أهمية دمج قضايا المرأة والعدالة الاجتماعية في كل محاور التنمية المستدامة.
جدير بالإشارة إلى أن فعاليات القمة تميزت باعتماد المشاركين بالإجماع في اليوم الأول للقمة إعلان الدوحة، الذي حدّد 15 هدفاً لتعزيز التنمية الاجتماعية والقضاء على الفقر، تحت عنوان «نداء من أجل العمل».
وجدّد البيان الختامي للقمة الالتزام الدولي بتحقيق المساواة الاجتماعية، وبتنفيذ سياسات تركز على الإنسان قبل الاقتصاد.
وعلى هامش أعمال الدورة الثانية للقمة العالمية للتنمية الاجتماعية، التي احتضنتها الدوحة بين 4 و6 نوفمبر الجاري، نظّمت جمهورية جيبوتي صبيحة الخميس الماضي طاولةً مستديرة رفيعة المستوى خُصِّصت لعرض الرؤية الوطنية في مجال تنمية المهارات وتعزيز الاندماج المهني للشباب، وذلك في إطار الجهود الحكومية المتواصلة بقيادة الرئيس إسماعيل عمر جيله، لتمكين الأجيال الصاعدة ورفع جاهزيتها لسوق العمل.
وفي هذا الإطار، قدم المدير العام للمعهد الوطني للإدارة العامة، السيد شرماركه إدريس علي، عرضًا مفصلًا حول الاستراتيجية الوطنية التي يقوم عليها برنامج شامل يستند إلى التدريب الممنهج، والتوجيه المهني، وبناء القدرات، بهدف توفير مسارات عملية تتيح للشباب اكتساب مهارات تنافسية تواكب احتياجات الاقتصاد الوطني.
ولفت السيد علي، الانتباه إلى أن الاستثمار في مهارات الشباب ليس خيارًا تنمويًا فحسب، بل هو ضمانة لمستقبل البلاد وقدرتها على بناء اقتصاد منتج ومتنوع، مضيفا القول « إننا نعمل على تصميم برامج تدريبية تواكب التحولات العالمية، وتمنح شبابنا الأدوات اللازمة ليكونوا فاعلين ومؤثرين في سوق العمل.
” وشهدت الفعالية حضورًا دوليًا لافتًا، من بينهم السيد جلال عبد اللطيف، ممثل اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لإفريقيا (CEA)، إضافة إلى أعضاء الوفد الجيبوتي برئاسة المستشار في وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن، السيد/ جِباح بينوا فريمونس ، الذي أكد في كلمته أن تمكين الشباب يمثل ركيزة أساسية لسياسات الحكومة، وأن هذه البرامج تشكّل استجابة مباشرة لطموحات الشباب الجيبوتي ورغبتهم في بناء مستقبل مهني مستقر.
كما شارك في الطاولة المستديرة خبيران من جنوب إفريقيا والمملكة المتحدة، إلى جانب ممثلي منظمات دولية وعدد من الوفود الصديقة.
وقد أثنى المشاركون على منهجية جيبوتي في دعم الباحثين عن عمل، مشيرين إلى أن الآليات المعتمدة — ولا سيما برامج التدريب المتخصص — تمثل نموذجًا واعدًا لتعزيز فرص الاندماج المهني وإطلاق طاقات الشباب بما يخدم التنمية الشاملة.