شارك وزير الزراعة والمياه والصيد البحري والثروة الحيوانية، السيد/ محمد أحمد عواله، على رأس وفد رفيع المستوى، في فعاليات الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف (COP 16) لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، التي تُعقد في الرياض خلال الفترة من 2 إلى 13 ديسمبر.
وجمعت هذه الفعالية الدولية ممثلين حكوميين، وخبراء من منظمات دولية، وممثلين عن المجتمع المدني، لمناقشة التحديات العالمية المرتبطة بالتصحر وتدهور الأراضي والجفاف.
وفي ضوء التوقعات التي تشير إلى أن الجفاف، الذي يتفاقم بسبب التدهور البيئي، سيؤثر على ثلاثة من كل أربعة أشخاص بحلول عام 2050،
أشار تقرير صدر خلال المؤتمر إلى ضرورة الاستثمار في الإدارة المستدامة للأراضي والمياه، حيث إن تكلفة الجفاف العالمية تتجاوز 307 مليارات دولار سنويًا.
وفي كلمة له خلال جلسة الافتتاح أشار رئيس المؤتمر وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي إلى أن ثلاثة مليارات شخص حول العالم يواجهون آثار تدهور الأراضي بما «سيزيد من مستويات الهجرة وعدم الاستقرار وانعدام الأمن لدى العديد من المجتمعات».
من جهته، جدّد وزير الزراعة والمياه والصيد البحري والثروة الحيوانية، تأكيد التزام جيبوتي بمكافحة التصحر، مسلطًا الضوء على أهمية الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، خصوصًا المياه، وتعزيز صمود المجتمعات الريفية والفئات الضعيفة أمام التحديات البيئية.
كما دعا السيد/ محمد أحمد عواله، إلى تعزيز التعاون الدولي لدعم الدول النامية، من مثل جيبوتي في جهودها لمكافحة تدهور الأراضي.
كما قدم الوزير مشروع تطوير زراعة النخيل في جيبوتي كحل مبتكر لاستعادة الأراضي المتدهورة، وأوضح أن جيبوتي أضحت -بعد خمس سنوات من البحث- قادرة على إنتاج 20,000 شتلة من نخيل التمر سنويًا من أصناف عالية الجودة، معتبرا ذلك خطوة كبيرة نحو تعزيز الأمن الغذائي والتنمية الزراعية في المنطقة.
وفي إطار خططها الطموحة، تعتزم جيبوتي إنشاء حديقة نخيل كبرى تمتد على مساحة 1000 هكتار في جنوب البلاد، مما يعزز جهودها لتحقيق التنمية المستدامة.
من جهة أخرى، دعا الوزير إلى زيادة الموارد المالية لدعم البلدان النامية في مواجهة تحديات التصحر وتدهور الأراضي، مشددا على أهمية العمل الجماعي والتعاون الدولي لتحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، مؤكدًا أن العمل المشترك هو السبيل الوحيد لمواجهة هذه الظاهرة العالمية بفعالية.
تجدر الإشارة إلى أن مشاركة جيبوتي في هذا المؤتمر مثّلت تأكيدًا على التزامها بدورها الإقليمي والدولي في مكافحة التصحر وتعزيز التنمية المستدامة، من أجل تحقيق مستقبل أكثر استدامة.
كما يجدر بالذكر الإشارة إلى أن المؤتمر السادس عشر للأطراف (كوب 16) يوفر الفرصة للقادة العالميين من الحكومات والمنظمات الدوليةوالقطاع الخاص والمجتمع المدني،للالتقاء لمناقشة أحدث الأبحاث ورسم طريق للمضي قدما نحو مستقبل مستدام لاستخدام الأراضي.