جيبوتي ترفض إدعاءات البرلمان الأوربي

نفت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أمس الأحد صحة ما جاء في قرار تبناه الإتحاد الأوربي في الـ12 من شهر مايو الجاري بشأن نتائج الانتخابات الرئاسية، وأوضاع حقوق الإنسان في جيبوتي.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن هذا القرار مبني على معلومات لا أساس لها منقولة من طالبي اللجوء الجيبوتيين في أوروبا، مؤكدة رفض جمهورية جيبوتي القاطع لهذه الادعاءات الكاذبة.

وأضاف البيان «تفاجأت الحكومة الجيبوتية بما تضمنه هذا القرار من معلومات خاطئة تماما عن نتائج الانتخابات الرئاسية في 8 أبريل 2016، واغتصاب نساء ووضع حقوق الإنسان في جيبوتي».وأوضح أن انتخاب رئيس الجمهورية ليس نتيجة لقمع سياسي كما ذكر في نص هذا القرار، ولكنه نتيجة لفوز كاسح حققه الرئيس من الجولة الأولى بنسبة 87.07%، مؤكدا أن هذا الفوز يوضح جليا الدعم واسع النطاق للأغلبية الساحقة الذي يحظى به رئيس الجمهورية من الشعب الجيبوتي الذي يثق في قيادته الرشيدة ويساند المشروع النهضوي الذي يحمل لواءه.<br />

وأشارت الوزارة إلى أن مختلف بعثات المراقبين للانتخابات الرئاسية في 8 أبريل الماضي والتي كانت تمثل الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي والهيئة الحكومية للتنمية «الإيجاد» أكدوا جميعا أن الاقتراع جرى في هدوء وسكينة، وهنئوا جمهورية جيبوتي على الأجواء المواتية التي تمت فيها هذه الانتخابات التي وصفوها بالحرة والشفافة بما يعكس إرادة الشعب الجيبوتي.<br />

وأضافت في الوقت ذاته أن السفارات الأوروبية التي تمت دعوتها لمراقبة سير الانتخابات لم تسجل أية مخالفات من شأنها أن تؤثر على نتائج العملية الانتخابية.<br />

ووصفت الوزارة المزاعم الواردة في التقرير والمتعلقة باغتصاب 246 امرأة من قبل جنود جيبوتيين خلال النزاع الداخلي 1991-1993، بأنها ادعاءات فارغة لا تستند إلى أي دليل.<br />

وفيما يتعلق بأوضاع حقوق الإنسان، أكدت وزارة الخارجية أن جمهورية جيبوتي قامت بالمصادقة على جميع الاتفاقات الدولية المتصلة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان وتنفيذها. وأن الحكومة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني تعمل منذ سنوات عديدة بروح التكامل والشراكة من أجل حماية حقوق النساء والأطفال والأشخاص الضعفاء وذوي الاحتياجات الخاصة.<br />

وفيما يتصل بالحقوق السياسية، أوضحت الوزارة أن التمثيل السياسي للمعارضة في الجمعية الوطنية، وإدارة اثنين من البلديات الثلاثة لمدينة جيبوتي من قبل مرشحين مستقلين دليل قاطع لا يدع مجالا للشك في ممارسة هذه الحقوق. مضيفة أنه يشهد لذلك أيضا اختلاف الانتماءات السياسية للمرشحين الستة للانتخابات الرئاسية الأخيرة في 8 أبريل 2016.<br />

وكشفت الوزارة النقاب عن أن قرار البرلمان الأوروبي يتنافى تماما مع الحقائق في جمهورية جيبوتي. منوها البرلمان الأوروبي بأن جمهورية جيبوتي لا تزال واحة للأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، وأن عملية أتلانتا التي تستضيفها جيبوتي على أراضيها برهان قاطع في إثبات هذه الحقيقة.<br />

ودعا بيان الخارجية البرلمان الأوروبي إلى أن يكون أكثر تبصرا ودقة فيما يصدره من أحكام حيال جمهورية جيبوتي.