شارك أمين عام وزارة الخارجية السيد/ محمد علي حسن في الاجتماع الثامن عشر لوزراء خارجية دول حركة عدم الانحياز، الذي انعقد يومي الخميس والجمعة الماضيين في عاصمة أذربيجان باكو، تحت شعار «تعزيز السلام والأمن الدوليين من أجل التنمية المستدامة»، وذلك برفقة السفير الجيبوتي غير المقيم لدى أذربيجان مع الإقامة في موسكو الدكتور/ محمد علي كامل.
شهد حفل افتتاح الاجتماع حضور رئيس أذربيجان إلهام علييف، واستهل المشاركون أعماله بالوقوف دقيقة حدادا على رؤساء وقادة الدول الأعضاء في الحركة المتوفين بعد قمتها الأخيرة المنعقدة في فنزويلا عام 2016، ومن بينهم رئيس الوزراء الجيبوتي الأسبق بركت جُرد حمدو.وقد انتخب المشاركون وزير الخارجية أذربيجان ائلمار محمدياروف رئيسا للمؤتمر بعد التصويت. وقرر وزراء خارجية حركة عدم الانحياز عقد القمة القادمة لزعماء الحركة في العاصمة الأذرية باكو.
كما أكد وزراء خارجية دول حركة عدم الانحياز في ختام اجتماعهم الثامن عشر أن كل وسائل وممارسات الإرهاب بمختلف أشكاله هي نشاطات تهدف إلى القضاء على حقوق الإنسان والديمقراطية والحريات، وتشكل تهديداً لوحدة الدول وأمنها، إضافة إلى تقويضها لاستقرار الحكومات الشرعية.
ودعا البيان الختامي للإجتماع إلى دعم تضامن دول عدم الانحياز في الحرب على الإرهاب بمختلف أشكاله، وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والمعاهدات الدولية ذات الصلة. وعبر البيان عن القلق المتزايد بسبب الممارسات المحرضة على الكراهية التي تستهدف الأعراق والمجتمعات الدينية والأقليات، وشجب تأييد الكراهية الدينية التي تشكل تحريضاً على التمييز والعداء والعنف سواء أكان ذلك باستخدام وسائل الإعلام المختلفة (المطبوعة والمرئية والمسموعة).
وشدد وزراء خارجية الحركة على ضرورة التوصل إلى حل سياسي سلمي للازمة الراهنة في سورية عبر العملية السياسية بقيادة سورية استنادا لبيان جنيف وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 ودعوا إلى تعزيز إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين لها.
كما دعا الاجتماع المجتمع الدولي لدعم الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة، بما فيها حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود ما قبل الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية وخارطة الطريق، إضافة إلى التوصل لحل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين على أساس قرار الجمعية العامّة رقم (194).وأعرب وزراء خارجية الحركة عن قلقهم من الوضع الإنساني الناجم عن ارتفاع عدد اللاجئين والنازحين بسبب النزاعات في الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز، مؤكدين ضرورة ترجمة البيانات السياسية الى دعم فعلي للدول الأعضاء.
كما أكد الوزراء في الوثيقة على مبادئ مؤتمر باندونغ العشرة ولاسيما مبادئ احترام السيادة والمساواة في السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وتسوية النزاعات بالطرق السلمية وعدم استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في العلاقات الدولية.
وجدد الوزراء المطالبة بإخلاء منطقة الشرق الأوسط من كل أسلحة الدمار الشامل وطالبوا “إسرائيل” باعتبارها الطرف الوحيد الحائز الأسلحة النووية بالانضمام إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية وإخضاع منشآتها النووية لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
يذكر أن حركة عدم الانحياز، تأسست عام 1955 ، وهي تجمع دولي يضم 120 عضوا من الدول النامية، وظهرت إبان الحرب الباردة، وقامت فكرتها على أساس عدم الانحياز لأي من المعسكرين الغربي، بزعامة الولايات المتحدة الأميركية، والشرقي بزعامة الاتحاد السوفياتي (سابقا). وتهدف حاليا إلى إنشاء تيار محايد وغير منحاز مع السياسة الدولية للقوى العظمى في العالم.