٢٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هـ • الاثنين ٩ نوفمبر ٢٠٢٦م
☀️ جيبوتي 31°C
أعلن معنا
📢 أعلن معنا: المساحة الإعلانية الأولى والأكثر تأثيراً في جيبوتي احجز إعلانك ←
💼 للشركات والمؤسسات: روّج لأعمالك واستقطب آلاف العملاء طلب مساحة ←
📰 حملات ورعاية: تغطية إعلانية في الموقع الإلكتروني والنسخة الورقية تواصل معنا ←
🎯 نمّ علامتك: باقات ترويجية منافسة وحلول إعلانية مرنة ابدأ حملتك ←
جريدة القرن - جيبوتي

الصحيفة الوطنية الشاملة الأولى في جمهورية جيبوتي - تأسست عام 1998

محليات

جيبوتي تشارك في الاجتماع الـ74 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب

🕒 تاريخ النشر: 30 يونيو 2025 • 👁️ عدد القراءات: 457 قارئ • 🏷️ محليات
𝕏
مثّل سفير جيبوتي لدى المملكة المغربية السيد/ محمد طهر حرسي، وزير العدل ومصلحة السجون، المكلف بحقوق الإنسان السيد/ علي حسن بهدون، في الاجتماع الرابع والسبعين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، المنعقد يوم الخميس الماضي بالعاصمة المغربية الرباط،

مثّل سفير جيبوتي لدى المملكة المغربية السيد/ محمد طهر حرسي، وزير العدل ومصلحة السجون، المكلف بحقوق الإنسان السيد/ علي حسن بهدون، في الاجتماع الرابع والسبعين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، المنعقد يوم الخميس الماضي بالعاصمة المغربية الرباط، بتنظيم من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وضمّ الاجتماع وفودًا رفيعة المستوى من وزارات العدل في الدول العربية الأعضاء في المكتب التنفيذي ، وافتُتح بكلمة من معالي الوزير المغربي عبد اللطيف وهبي، الذي عبّر عن فخر بلاده باستضافة الاجتماع، مؤكدًا أهمية تنسيق الجهود القانونية لتعزيز العدالة والتعاون بين الدول العربية.

كما دعا الوزير المغربي إلى وضع آلية مؤسسية دائمة لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس عبر اجتماعات منتظمة.

وناقش اجتماع المكتب التنفيذي الجلس وزراء العدل العرب، برئاسة معالي الأستاذ وليد بن محمد الصمعاني، وزير العدل في المملكة العربية السعودية، قرار جامعة الدول العربية بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، بالإضافة إلى النصوص المتعلقة بمنع خطاب الكراهية وحماية النازحين في العالم العربي.

كما سلط الضوء على الدور المحوري للمجلس في هيكلة العمل القانوني المشترك داخل جامعة الدول العربية.

كما ركزت أعمال الاجتماع على قضايا أخرى مثل متابعة تنفيذ قرارات الدورة الأربعين لمجلس وزراء العدل العرب، والتحديات الراهنة المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وغسل الأموال، والجرائم الإلكترونية، والجرائم العابرة للحدود، مع التأكيد على أهمية تعزيز التعاون على المستوى الإقليمي ومع المجتمع الدولي.