شاركت بلادنا يوم الاثنين الماضي، في أعمال الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، التي عقدت بالعاصمة السعودية الرياض.
وترأس الوفد الجيبوتي في هذه الدورة، أمين عام الحكومة السيد/ ألمس محمد عبدالله، بعضوية سفير جيبوتي في الرياض السيد/ ضياء الدين سعيد بامخرمة، ومستشار رئيس الجمهورية السيد/ عبد الرحمن علي سعيد، ومدير عام الوكالة الوطنية لنظم المعلومات التابعة للدولة السيد/ مصطفى محمد إسماعيل.
واستعرض الاجتماع العديد من المواضيع أهمها النظام الأساسي لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، وتعيين الأمين العام، وأعضاء المكتب التنفيذي، وهيكلة وآلية عمل المجلس، وإعداد الإستراتيجية العربية للأمن السيبراني، كما استعرض المجلس شعار وهوية مجلس وزراء الأمن السيبراني العربي وعددا من البرامج والمبادرات.
وفي كلمته في الاجتماع، قال أمين عام الحكومة «اسمحوا لي في البداية أن أعرب، باسم جمهورية جيبوتي وباسمي الشخصي، عن أصدق التهاني لجامعة الدول العربية على هذه المبادرة الهامة المتمثلة في إنشاء أول مجلس للوزراء العرب المعنيين بالأمن السيبراني.
كما أعبر عن امتناننا للمملكة العربية السعودية الشقيقة على استضافتها الأمانة العامة لهذا المجلس، وعلى جهودها الدائمة لتعزيز مصالح الأمة العربية.
إن هذا اللقاء التاريخي يُبرز الاعتراف الجماعي بأهمية الأمن السيبراني البالغة في تحقيق الاستقرار والازدهار لدولنا.
فالعالم الرقمي، على الرغم مما يقدمه من ابتكارات وفرص كبيرة يواجه تحديات متزايدة تهدد سيادة وأمن وازدهار أوطاننا».
وأضاف «إن الحكومة الجيبوتية تولي أهمية خاصة لتضافر جهودنا من أجل وضع أسس صلبة تضمن السيادة الرقمية لكافة الدول العربية.
ومن هذا المنطلق، بات من الضروري أن نتبنى قرارات طموحة وملموسة لمكافحة التهديدات السيبرانية، التي لا تعرف حدوداً أو قيوداً.
لقد جعلت جمهورية جيبوتي من التحول الرقمي ركيزة أساسية في سياستها التنموية، تحت القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس/ إسماعيل عمر جيله، وقد تبنت بلادنا التكنولوجيا الرقمية كعامل حاسم للتنمية الاقتصادية وتحسين مستوى معيشة شعبنا.
إن هذا التحول الرقمي يعيد تشكيل الجوانب السياسية والتكنولوجية والاجتماعية والاقتصادية لبلادنا بشكل عميق، إلا أننا ندرك تماماً أن هذا التقدم قد يفتح الباب أمام مواطن ضعف متزايدة».
وأردف قائلا «إن الهجمات السيبرانية، إذا لم تتم السيطرة عليها، قد تقلل بشكل كبير من الفوائد المتوقعة من سياساتنا الرقمية، مما يعرض مؤسساتنا وبنيتنا التحتية وشعوبنا للخطر.
في جيبوتي، قمنا باتخاذ مبادرات هامة لمواجهة هذه التحديات ومن بين هذه المبادرات، الأسبوع الوطني للأمن السيبراني، الذي شكل فرصة لتوعية الفاعلين المعنيين وحشد جهودهم لفهم المخاطر بشكل أفضل ووضع تدابير ملموسة لضمان فضاء سيبراني آمن وجدير بالثقة.
بالإضافة إلى ذلك، تم اعتماد إستراتيجية وطنية للأمن السيبراني في عام 2024 ويليها إطار قانوني سيتم تبنيه في عام 2025 بعد إخضاعه للتقييم.
كما أطلقنا مبادرة خاصة بالشباب حيث أن شبابنا، الذين يمثلون عماد مجتمعاتنا واقتصاداتنا لكونهم يُعدون من أكثر الفئات عرضةً للمخاطر في الفضاء السيبراني.
ويجب علينا حمايتهم مع تزويدهم بالأدوات اللازمة للتعامل مع هذا الفضاء بثقة ووعي».
واستطرد السيد/ ألمس محمد عبدالله قائلا «إن الأمن السيبراني ليس مجرد ضرورة تقنية بل هو مسؤولية مشتركة والتزام أخلاقي وضرورة إستراتيجية.
فهو يتطلب منا جميعاً يقظة دائمة ونهجاً يركز على الإنسان إلى جانب تعزيز التعاون الإقليمي والدولي. ولذلك يجب أن نستثمر في تعزيز قدراتنا وتطوير التناغم بين مؤسساتنا والقطاع الخاص والمجتمع المدني وتبني استراتيجيات شاملة ومنسجمة.
علينا أن نتذكر أن الإنترنت أصبح جزءاً لا يتجزأ من حياتنا حيث يفتح آفاقاً هائلة للوصول إلى المعلومات، لكنه في الوقت نفسه يمكن أن يكون أداة للتهديدات بدءاً من الجريمة السيبرانية وصولاً إلى التلاعب عبر الإنترنت ونشر المعلومات المضللة بشكل منهجي.
ومن هنا علينا أن نعمل سوياً كدول عربية لبناء فضاء سيبراني قائم على الثقة والأمان والمرونة.
ويُعد هذا المجلس الأول لوزراء الأمن السيبراني العرب نقطة انطلاق لتعاون أوثق بين دولنا لتحقيق هذا الهدف المشترك».