شارك الوزير المنتدب المكلف بالتعاون الدولي السيد/ أحمد علي سيلاي في الاجتماع الوزاري الـ17 لدول حركة عدم الانحياز الذي انعقدت أعماله يومي الأربعاء والخميس الماضيين في الجزائر بحضور أكثر من 60 وزيرا للخارجية وممثلي الدول الأعضاء وعدد من مسؤولي المنظمات الدولية والإقليمية.وقد تضمن جدول أعمال الاجتماع الذي جاء تزامنا مع إحياء الذكرى الخمسين لإنشاء مجموعة الـ77، ملفات عديدة من أبرزها « تعزيز السلام والتضامن والازدهار» فضلا عن جملة أخرى من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وخاصة محاربة الإرهاب والجريمة العابرة للقارات، والهجرة غير الشرعية، والتسلح، وظاهرة معاداة الإسلام في عدد من البلدان الأوروبية.<br />
وصادق المشاركون على وثيقة «إعلان الجزائر» الذي شكل أرضية للتفاهم الشامل حول القضايا التي بحثها الاجتماع الوزاري، وأكد وزراء خارجية بلدان عدم الانحياز عزمهم على إعطاء حركتهم دفعا مجددا، كما أكدوا من جديد على ضرورة إصلاح نظام الأمم المتحدة بطريقة عادلة ومنصفة وديمقراطية وتعزيز دور الجمعية العامة للأمم المتحدة لاسيما في مجال السلم والأمن الدوليين.<br />
ودعا وزراء خارجية عدم بلدان الانحياز في وثيقة «إعلان الجزائر» إلى تسوية النزاعات بطرق سلمية وتفادي اللجوء إلى القوة والتهديد أو إلى استعمال طرق أخرى تتنافى مع مبادئ الأمم المتحدة. من جهة أخرى حذر المشاركون من»التهديد الخطير» الذي يشكله الإرهاب بالنسبة للسلم والأمن في العالم، داعين إلى تعزيز التعاون في مجال مكافحة هذه الآفة العابرة للحدود. كما تشكل «الجريمة المنظمة العابرة للأوطان المرتبطة بالاتجار بالمخدرات واختطاف الرهائن بغرض طلب الفدية» هي الأخرى «تهديدا لاستقرار الدول». وأكدت الوثيقة أن «التطبيق الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة سيبعث رسالة قوية من قبل المجموعة الدولية في كفاحها ضد الإرهاب». <br />
كما دعا وزراء خارجية بلدان عدم الانحياز إلى تعزيز مكافحة الفقر، متأسفين لأن « البلدان الأعضاء في الحركة لا تزال تواجه تحديات حقيقية للقضاء على الفقر ورفع مستويات التنمية رغم أن العالم وإن شهد تحولات عميقة في العقود الأخيرة وأحرز تقدما في العديد من المجالات الهامة من التنمية». وازدادت هذه التحديات جراء «بيئة اقتصادية دولية غير ملائمة « و»نقص إصلاح» مؤسسات الحكامة الاقتصادية والمالية العالمية.<br />
وأبرزت وثيقة «إعلان الجزائر» أزمات السنوات الأخيرة «نقائص وفشل» هذه المؤسسات في الوقت الذي يرتفع فيه عدد الأشخاص الذين يعيشون في الفقر المدقع في عدة بلدان. وأكد المشاركون في هذا الصدد أن «القضاء على الفقر يبقى أكبر تحدي شامل يواجهه العالم اليوم» وأنه يعد ضروريا «لتحقيق التنمية المستدامة». وتعتبر بلدان حركة عدم الانحياز أن البنية الاقتصادية والمالية والبيئية الحالية «فشلت في رفع» التحديات العالمية الحالية، متأسفة لكون عدة مناطق من العالم لاسيما البلدان الإفريقية «مقصية» من تسيير هيكل الحكامة الدولية. <br />
وفيما يتعلق بالمسائل البيئية أكدت حركة عدم الانحياز أن البلدان المتقدمة يجب أن تكون في صدارة مكافحة التغيرات المناخية، متأسفة لكون بعض البلدان فقط أوفت بالتزاماتها في إطار بروتوكول كيوتو بشأن الحد من انبعاثات الغاز المتسبب للاحتباس الحراري. كما أكد المشاركون على ضرورة اهتمام المجموعة الدولية بالتصحر الذي يمس عدة مناطق من العالم لاسيما في إفريقيا. وفيما يتصل بالقضية الفلسطينية التي شكلت دوما ملفا هاما بالنسبة للحركة أكدت بلدان عدم الانحياز على «الحق الشرعي» للشعب الفلسطيني في دولة قابلة للحياة وعاصمتها القدس، مشيرة إلى أن «استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه الوطنية الشرعية هي أول شرط لتحقيق سلم دائم وأمن حقيقي في الشرق الأوسط».<br />
يذكر أن الوفد الجيبوتي المشارك في الاجتماع الوزاري ال17 لدول حركة عدم الانحياز، ضم مدير التعاون الدولي والتكامل الإقليمي بوزارة الخارجية السيد/ حمد جبا مكي، ومدير المعهد الدبلوماسي التابع للوزارة السيد/ موسى علي ميجاج.