شارك وزير البيئة والتنمية المستدامة السيد/ محمد عبد القادر موسي، علي رأس وفد من الوزارة، في الاجتماع الوزاري الـ (20) للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، والذي استضافته جمهورية مصر العربية في مدينة الغردقة، يوم الخميس الماضي، بمشاركة وزراء البيئة في الدول الأعضاء الهيئة، والتي تضم جيبوتي والأردن ومصر والسعودية واليمن والسودان والصومال. ناقش الاجتماع الموقف المالي للهيئة، واعتماد مشروع خطة العمل وموازنة عام ٢٠٢٣ /٢٠٢٤، وسبل تفعيل إعلان البحر الأحمر وخليج عدن كمنطقة خاصة بحلول عام ٢٠٢٥، بموجب اتفاقية ماريول والوثيقة التي تقدمت بها الدول الأعضاء للحفاظ على البحر الأحمر، كمستودع للتنوع البيولوجي في العالم من خلال حظر إلقاء المخلفات الصلبة من السفن في البحر، مع توفير البنية التحتية بالموانئ لاستقبال ومعالجة تلك المخلفات.
كما استعرض الاجتماع أهم تطورات الحد من المخاطر البيئية المحتملة للخزان العائم (صافر)، إلى جانب آلية الإبلاغ عن حوادث التلوث البحري بالزيت والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة.
وناقش الاجتماع أيضا آليات بدء مشروع تعزيز خدمات النظم البيئية البحرية والتحول للاقتصاد الأزرق المستدام في البحر الأحمر وخليج عدن، بمنحة من مرفق البيئة العالمي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وكذلك مشروع التنمية المستدامة للثروة السمكية في البحر الأحمر وخليج عدن، وتمت أيضًا مناقشة مقترح التعاون الفني بين سكرتارية خطة عمل البحر المتوسط والهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن.
وفي كلمته في الاجتماع، أشار وزير البيئة والتنمية المستدامة، إلى أن الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، تمكنت خلال الدورة التاسعة عشرة التي ترأستها جيبوتي من تنفيذ العديد من الأنشطة التي سمحت بإحراز تقدم ملحوظ في العمل الإقليمي المشترك من خلال توسيع البرامج والمشاريع الحالية لمنظمتنا وتطوير مبادرات إقليمية جديدة، والتي رافقها تعاون وثيق مع شركائها والمنظمات الدولية، ما سمح بتمويل البنك الدولي ومرفق البيئة العالمية لدعم تنفيذ المبادرات الإقليمية من أجل اقتصاد أزرق مستدام وإدارة سليمة وتنمية مستدامة لمصايد الأسماك.
وأضاف السيد/ محمد عبد القادر موسي قائلا «تقع جمهورية جيبوتي على أحد أكثر طرق الشحن ازدحامًا في العالم ولديها العديد من الموانئ. ونتيجة لذلك، فإن بيئتنا الساحلية والبحرية معرضة للتلوث البحري الناجم عن الهيدروكربونات (الزيوت) – إن مثل هذا الخطر الكبير للتلوث لا يملك بلدنا القدرة على مواجهته بمفرده، لذلك، نحن حريصون على تعزيز التعاون مع شركائنا في التنمية، ومع الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن بوجه خاص، من أجل تحسين قدراتنا للحد من مخاطر التلوث البحري، والاستعداد لحوادث التلوث المحتملة والاستجابة لها بغية حماية بيئتنا البحرية».
وذكر وزير البيئة أن الحكومة الجيبوتية تولي أهمية كبيرة للحفاظ على البيئة بشكل عام، وعلى البيئة البحرية بشكل خاص من خلال المشاركة في الجهود الدولية والإقليمية، وأن بلدنا سيواصل دعم جهود الهيئة لتحقيق أهدافها البيئية وتعزيز نهج التنمية المستدامة.
وأردف «بدعم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تمكنت جيبوتي بشكل ملحوظ من إنشاء مرصد لرصد آثار التغير المناخي على البلاد ومنطقة شرق إفريقيا بأكملها. وفي مجال الإدارة الرشيدة المستدامة للتنوع البيولوجي البحري واستغلاله بشكل أفضل، وضعت بلادنا واعتمدت استراتيجية وطنية للاقتصاد الأزرق تتماشى مع استراتيجيات منظمة «الإيجاد» والاتحاد الأفريقي للاقتصاد الأزرق».
وكشف في الوقت ذاته النقاب عن الحاجة لمزيد من الجهود لتعزيز العمل المشترك بين الدول الأعضاء في الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، بغية تحقيق كافة الأهداف البيئية التي تسعى إلها الهيئة على مختلف الأصعدة.