شاركت جيبوتي، ممثلةً بوفد رفيع المستوى برئاسة وزير الاقتصاد والمالية السيد/إلياس موسى دواله، ومن ضمن أعضائه البارزين محافظ البنك المركزي الجيبوتي السيد/أحمد عثمان، في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام ٢٠٢٥، التي عُقدت في واشنطن العاصمة، في الفترة من ١٣ إلى ١٨ أكتوبر الجاري.
وقد تمحور موضوع هذه الدورة حول «العمل – طريق الازدهار»، حيث جمعت كبار صناع القرار الاقتصادي في العالم وسط مناخ يسوده القلق من حالة عدم اليقين الاقتصادي المستمرة.
حيث توقّع الخبراء أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي إلى 3.2% في عام 2025، وفقًا لأحدث التقديرات.
وأشار تقرير الاستقرار المالي العالمي إلى وجود هشاشات هيكلية، أبرزها ارتفاع مستويات المديونية. وفي مواجهة هذه التحديات، دعا كلٌّ من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى تعزيز التمويل الخاص من أجل تحفيز فرص العمل وتحقيق النمو الشامل.
*ومن بين المبادرات البارزة، أطلقت مجموعة البنك الدولي مبادرة «AGriConnect» الهادفة إلى تحويل الزراعة الأسرية إلى رافعة للتنمية، عبر ربط صغار المزارعين بالأسواق ومصادر التمويل الخاصة.
وقد أكد المجتمع الدولي على أهمية الرقمنة والابتكار ورأس المال البشري لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة، مع التشديد على إشراك المجتمع المدني في هذه الجهود. ومن بين القضايا المشتركة التي ناقشتها الدول المشاركة، برزت مسألة استدامة الديون وضرورة إصلاح المالية العامة، إلى جانب التحديات الخاصة بالدول الإفريقية، مثل تعبئة الموارد المحلية والدولية، ومواءمة الأدوات المالية مع الأهداف الاستراتيجية، وتعزيز القدرة على الصمود أمام الصدمات المناخية وما بعد النزاعات.
ورغم الاضطرابات العالمية، أظهرت دول إفريقيا جنوب الصحراء قدرة ملحوظة على الصمود. وفي هذا السياق، سلّط محافظ البنك المركزي الجيبوتي خلال اجتماعات مجموعة إفريقيا الثالثة التي ترأسها، وخلال مشاركته في الجلسة العامة للجنة النقد والمالية الدولية (CMFI) ممثلًا عن 28 دولة إفريقية، الضوء على التحديات الخاصة بالمنطقة، والتي أشار إلى أنها تتمثل في ضعف القدرة على امتصاص الصدمات، والحاجة إلى تعزيز المؤسسات والحوكمة، وتنويع مصادر التمويل.
كما تطرّق إلى التهديدات الناشئة مثل تراجع المساعدات الخارجية، والتوترات التجارية، وانتهاء العمل باتفاقية قانون النمو والفرص الإفريقي، الذي بموجبه مُنحت بعض الدول الأفريقية إعفاءات جمركية على المنتجات التي يتم تصديرها إلى الولايات المتحدة.
خلال المناقشات حول استدامة الدين، انتقد محافظ البنك المركزي الجيبوتي بشدة المنهجية التي يعتمدها صندوق النقد الدولي، معتبرًا أنها تُعاقب الدول الأفريقية ظلمًا. وأشار تحديدًا إلى أن الحسابات المطبقة على جيبوتي تخلط بين الاحتياجات المحلية وتلك المتعلقة بالعبور الإثيوبي، منوها بأن صندوق النقد الدولي التزم بمراجعة هذا النهج.وعلى الرغم من صعوبة الظروف الدولية، تحقق جيبوتي نموًا اقتصاديًا قويًايبلغ 6.5% لعامي 2024 و2025، مع سيطرة على معدلات التضخم وعجز مالي منخفض.
كما يشهد القطاع المصرفي توسعًا مستمرًا وتحسنًا ملحوظًا في الوصول إلى الخدمات المالية، إلى جانب أداء جيد من حيث الربحية والاستقرار المالي. وشهدت هذه الاجتماعات أيضًا إنتهاء ولاية محافظ البنك المركزي الجيبوتي كرئيس لمجموعة إفريقيا الثالثة، التي أنشئت عقب تخصيص مقعد ثالث لإفريقيا في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي.
وبعد أن ترأس أيضًا اللجنة النقدية والمالية الدولية (CMFI) من 2023 إلى 2024، سلّم محافظ البنك المركزي الرئاسة إلى نظيره الغابوني، الذي حظي بالثناء على التزامه بمواصلة الإصلاحات الجارية.
وخلال ولايته، بصفته أول رئيس للمجموعة إفريقيا الثالثة ، قاد محافظ البنك المركزي الجيبوتي جهودًا مكثفة لتفعيل هذا الكيان الجديد عبر وضع النصوص التأسيسية وتشكيل الأجهزة التنفيذية، وهي مهمة أنجزها بنجاح ونالت إشادة واسعة من نظرائه.في السياق العالمي المتسم بالتشرذم الجيواقتصادي الناجم عن التوترات السياسية، عبّرت جيبوتي، بصفتها دولة إفريقية وعربية، عن موقفها الداعم للبيان العربي الذي رحّب بانتهاء الحرب في غزة ودعا إلى انضمام فلسطين إلى عضوية صندوق النقد الدولي ومجموعة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) كدولة عربية.
وعلى هامش هذه الاجتماعات، تم تكريم بنك إنتركونتيننتال للاستثمار، وهو بنك جيبوتي، كأفضل بنك في شرق أفريقيا 2025 من قبل مجلة جلوبال فاينانس،مما يعزز مكانة جيبوتي في القطاع المالي الإقليمي.