جيبوتي تشارك في الدور الـ 38 لمجموعة العمل المالية المنعقدة في البحرين

ترأس وزير الداخلية الذي يتولى حالياً رئاسة اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، السيد/ سعيد نوح حسن، وفد جيبوتي المشارك في أشغال الدورة الثامنة والثلاثين للمجموعة العمل المالية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (GAFI) التي استضافتها مملكة البحرين يوم الاثنين الموافق 20 مايو 2024. ورافق الوزير سعيد نوح حسن، كل من النائب العام السيد/ جامع سليمان، المنسق الوطني للجنة مكافحة الإرهاب، والمستشارة القانونية لرئيس الجمهورية السيدة/ سعاد حسين، والسيد/ أحمد عثمان، مديرة التشريع، رئيس الوحدة الفنية، إضافة إلى مديرة دائرة الاستخبارات المالية، السيدة/ فتحية محمد، والسيدة/ بليسو عمر حسين، ومن هي من كوادر البنك المركزي. وفي إطار أشغال الدورة شارك الوفد الجيبوتي في مناقشات تهدف إلى تطوير التعاون مع الدول الأعضاء والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية. كما شاركت بلادنا مع الدول الأعضاء في المجموعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (GAFIMOAN) في تقديم اقتراحات متعلقة بإبرام مذكرات التفاهم ومشاريع الاتفاقيات الثنائية التي سيتم استعراضها وتوقيعها خلال الجلسات الثنائية القادمة. وباعتبارها عضوًا في مجموعة العمل المالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب منذ عام 2018، استضافت بلادنا، في إطار عملية التقييم المتبادل، خبراء مجموعة العمل المالية في الفترة من 18 فبراير إلى 7 مارس 2024 للقيام بزيارة ميدانية بهدف تقييم أداء البلاد في الحد من ظاهرتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب. واختُتمت أعمال الدورة الثامنة والثلاثين لمجموعة العمل المالية (GAFI) عقب مراجعة عدة نقاط رئيسية، من أبرزها تقرير الأنشطة للمنظمة خلال العام السابق، والموافقة على تقرير مراجعة حسابات فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب المصادقة على الميزانية. وبعد استعراض واعتماد هذه النقاط المهمة التي تتعلق بتنظيم وعمل مجموعة العمل المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اعتمدت الجمعية العامة التقرير المتعلق بتقييم العراق المتبادل. تجدر الإشارة إلى أن مجموعة العمل المالية هي منظمة دولية تأسست في عام 1989 بهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهي تضم ممثلين عن أكثر من 200 دولة ومنطقة، بالإضافة إلى عدد من المنظمات الدولية. وتعمل المجموعة على تطوير وتعزيز السياسات الدولية والإجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتقوم المجموعة بتقديم التوجيهات والمعايير الدولية في هذا المجال، ناهيك عن تقييم جهود الدول في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقديم التوصيات لتحسين الإجراءات والتشريعات المتعلقة بهذه المسائل.