شاركت جيبوتي في أعمال الدورة الـ 46 للمجلس الوزارى لمنظمة التعاون الإسلامى، والتي إنعقدت يوم أمس الأول السبت والجمعة الماضية في أبوظبى. وترأس وفد بلادنا المشارك في الدورة أمين عام وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيد/ محمد علي حسن، وضم كلا من سفير جيبوتي في المملكة العربية السعودية، ومندوبها الدائم لدى منظمة التعاون الاسلامي السيد/ ضياء الدين سعيد بامخرمة، والسفير الجيبوتي في الإمارات السيد/ عثمان درار موسى، ومدير دائرة العلاقات متعددة الأطراف بوزارة الخارجية السيد/ جيله ادريس عمر.وبحثت الدورة التي انعقدت تحت شعار: «50 عاماً من التعاون الإسلامي: خارطة الطريق للازدهار والتنمية»، مجموعة من المواضيع ومستجدات الملفات الملحة وقضايا السلام والاستقرار في العالم الإسلامي، إلى جانب ملفات التكامل والتعاون بين أعضاء المنظمة، وتقييم التقدم المحرز على مستوى تنفيذ القرارات المعتمدة خلال اجتماعات القمة ومجالس وزراء الخارجية السابقة.<br />
وأشاد مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في البيان الختامي لدورتهم الـ46 بجهود المنظمة، خلال 5 عقود، في صون وحماية المصالح المشتركة، ومناصرة القضايا العادلة للدول الأعضاء، وتنسيق جهود الدول وتوحيدها، بغية التصدي للتحديات التي تواجه العالم الإسلامي خاصة، والمجتمع الدولي عامة، كما نص عليه ميثاق منظمة التعاون الإسلامي.<br />
وأكد «إعلان أبوظبي»، الصادر عن الدورة الالتزام باحترام أمن الدول الأعضاء وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها، وضرورة حل الخلافات والنزاعات القائمة والناشئة عن طريق المفاوضات والوساطة والمصالحة باللجوء إلى حلول دبلوماسية، استناداً إلى مبادئ القانون الدولي، وفي هذا الصدد ندعو إلى التفعيل الكامل لآلية منظمة التعاون الإسلامي المتعلقة بالسلم والأمن وللمساعي الحميدة للأمين العام.<br />
وخصص «إعلان أبوظبي عام 2019»، يوبيلاً ذهبياً للذكرى الخمسين لتأسيس منظمة التعاون الإسلامي، وذلك في سبيل تعزيز حضورها باعتبارها منظمة دولية وشريك فعال، في توطيد السلم والأمن والتنمية في العالم، والدعوة إلى إحياء هذه الذكرى، من خلال تنظيم برامج وطنية في إطار منظمة التعاون الإسلامي.<br />
وأكد مجلس وزراء خارجية الدول الإسلامية الإعلان مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للأمتين العربية والإسلامية، والموقف المتمثل في السعي نحو التوصل إلى حل شامل ودائم وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.<br />
وأدان الوزراء ، كافة أنواع التدخلات في الشؤون الداخلية للدول، باعتبارها انتهاكاً لقواعد القانون الدولي ولمبدأ سيادة الدول.<br />
وأكدو الالتزام بالحفاظ على وحدة اليمن وسيادته واستقلال وسلامة أراضيه، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، مجددين التأكيد على دعم الشرعية الدستورية في اليمن لإعادة الأمن والاستقرار إلى اليمن، وبأن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة اليمنية المبني على المرجعيات الثلاث المتفق عليها وقرار مجلس الأمن 2216، وجددوا دعمهم جهود الأمم المتحدة ومبعوثها الأممي إلى اليمن، وأكدوا أن دخول قوات التحالف إلى اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية جاء بناء على طلب رسمي من الحكومة الشرعية في اليمن، واستناداً إلى قرار مجلس الأمن 2216.<br />
كما أكد الوزراء ، الالتزام الثابت بالحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقرارها وسلامتها الإقليمية، وعلى ضرورة التوصل لحل سياسي قائم على مشاركة الأطراف السورية بما يلبي تطلعات الشعب السوري، ووفقاً لمقررات جنيف والقرارات والبيانات الصادرة بهذا الشأن خاصة قرار مجلس الأمن 2245 (2015)، ودعم جهود الأمم المتحدة في عقد اجتماعات جنيف وصولاً إلى تسوية سياسية للأزمة السورية، ودعوة الدول إلى التعاون مع الأمم المتحدة لإنجاح المفاوضات السورية لإنهاء الصراع وإرساء السلم والاستقرار في سوريا.<br />
وأكد إعلان أبوظبي، الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، وعلى رفض كافة التدخلات الخارجية في الشأن الليبي، ودعم جهود المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي، لإعادة الأمن والاستقرار إلى ليبيا، وأكد أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة الليبية، ودعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة لتحقيق التوافق الوطني الليبي.<br />