انطلقت يوم أمس الأول الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة أعمال القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، بمشاركة واسعة من قادة الدول وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية.
وقد رعى الجلسة الافتتاحية أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي أكد التزام بلاده بدعم الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق تنمية اجتماعية شاملة تعزز التضامن العالمي والعدالة الاجتماعية.
وشاركت جمهورية جيبوتي في القمة بوفد هام برئاسة مستشار وزيرة الشؤون الاجتماعية والتضامن السيد/ جباح بينوا فريمانس، وضم كلاً من القائمة بأعمال سفارة جيبوتي بالدوحة السيدة/ هدن موسى أحمد، والمستشار في البعثة الدائمة لجيبوتي لدى الأمم المتحدة في نيويورك السيد/ يوسف آدم موسى، والمدير العام للمعهد الوطني للإدارة العامة السيد/ شرماركه إدريس علي، ومدير التنمية الاجتماعية بالوكالة الجيبوتية للتنمية الاجتماعية السيد/ جلب حسن جلب .
وتهدف القمة -التي تستمر 3 أيام- إلى تجديد الالتزام الدولي بتحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء على الفقر وتعزيز فرص العمل والدمج الاجتماعي، ضمن مساعي تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
ويتضمن البرنامج الرسمي للقمة جلسة افتتاحية رفيعة المستوى تُعتمد فيها مسودة إعلان الدوحة السياسي، إضافة إلى مائدتين مستديرتين: الأولى لبحث تعزيز الركائز الثلاث للتنمية الاجتماعية (القضاء على الفقر، العمل اللائق، الإدماج الاجتماعي)، والثانية لتقييم تنفيذ التزامات كوبنهاغن وأجندة 2030، قبل جلسة ختامية الخميس المقبل تتضمن كلمة رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتُعد القمة واحدة من أبرز الفعاليات الأممية لعام 2025، وتأتي بعد 3 عقود من انعقاد النسخة الأولى في كوبنهاغن عام 1995، في لحظة توصف أمميا بأنها «حاسمة» في ظل ما يشهده العالم من تزايد الفجوات الاجتماعية، وتباطؤ في جهود القضاء على الفقر، وتراجع الثقة بالمؤسسات الدولية، وتفاقم أزمات المناخ والنزاعات.
وخلال القمة، قدّم الوفد الجيبوتي عرضًا شاملاً حول جهود الحكومة في مجال مكافحة الفقر وتعزيز الحماية الاجتماعية، مبرزًا السياسات والبرامج الوطنية الرامية إلى دعم الفئات الأكثر ضعفا وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية التكيفية مع الأزمات والصدمات الاقتصادية.
وتكتسب هذه القمة أهمية خاصة كونها تُعقد في مرحلة دقيقة من التاريخ الدولي، تتسم بتزايد الفوارق الاجتماعية، وتباطؤ جهود القضاء على الفقر، وتراجع الثقة بالمؤسسات متعددة الأطراف، إلى جانب تفاقم الأزمات المناخية والنزاعات الإنسانية في مناطق عدة من العالم.
جدير بالإشارة إلى أن إعلان الدوحة السياسي الصادر عن القمة يشكل إطارًا توجيهيًا لعمل الحكومات والمؤسسات الدولية، ويهدف إلى مواءمة السياسات الاجتماعية والتنموية المستقبلية مع الالتزامات الدولية في مجال العدالة والتنمية الشاملة.