شارك وفد جيبوتي رفيع برئاسة المفتش العام للدولة، الأمين التنفيذي لمنتدى المفتشيات العامة للدول الأفريقية، السيد/ حسن عيسى سلطان، في أعمال الندوة الدولية الـعاشرة لمنتدى المفتشيات العامة لأفريقيا والمؤسسات المماثلة، والتي انعقدت في الـ 20 من مارس الجاري في أبيدجان بجمهورية ساحل العاج.
وجرى حفل افتتاح هذه الندوة الـ10، برئاسة نائب الرئيس الإيفواري، السيد/ تيموكو ميلييت كوني، وبمشاركة رؤساء المؤسسات الأعضاء في منتدى المفتشيات العامة للدول الأفريقية، وأعضاء الحكومة الإيفوارية، ووزير العلاقات الخارجية في جمهورية أنغولا، ورؤساء البعثات الدبلوماسية، ومن بينهم سفير جمهورية جيبوتي لدى ساحل العاج، السيد/ محمد برهان علي.
وشهدت هذه الدورة العاشرة التي انعقدت تحت شعار «الأداء الاقتصادي والحكم الرشيد: دور ومسؤولية المؤسسات العليا للرقابة على النظام الإداري»، حضور الشركاء الفنيين، والمراجع العام للحسابات في كندا، والبنك الدولي، ومصرف التنمية الأفريقي، بالإضافة إلى ممثلين لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
أشغال هذه الندوة تساهم في التفكير اللازم في الإصلاحات التي سيتم اتخاذها لتعزيز فعالية مؤسسات الرقابة، كما تهدف هذه الندوة إلى تعزيز تبادل الخبرات في الكشف عن الفساد والوقاية منه.
وأشار نائب الرئيس الإيفواري في خطابه في افتتاح الندوة إلى أن بلاده أكثر التزامًا دائمًا بالتشديد على الحاجة إلى تطوير الإدارة بحيث تكون أكثر كفاءة وأكثر التزاما.
من جهته، نوه المفتش العام للدولة بالبلد المضيف (ساحل العاج) أن « من أهم الأسئلة الرئيسية التي يتعين على ندوة منتدى المفتشيات العامة للدول الأفريقية في دورتها العاشرة الإجابة عليها هي كيفية جعل الرقابة والتدقيق مقبولة في العادات اليومية، وجعلها قاعدة إدارية.
أما المفتش العام للدولة في جيبوتي والأمين التنفيذي لمنتدى المفتشيات العامة للدول الأفريقية، فقد شدد في كلمته على أهمية المواضيع التي تتناولها الندوة من أجل تحسين أداء المؤسسات الأعضاء والقطاع العام الأفريقي.
كما لفت السيد/ حسن عيسى سلطان الانتباه إلى أن مؤسسات الرقابة الإدارية العليا يجب أن يكون لها آثار إيجابية في إدارة القطاع العام وأن تكون حاضنات للابتكار في الإدارة العامة لجعل إداراتنا فعالة وذات كفاءة عالية.
تجدر الإشارة إلى أن منتدى المفتشيات العامة للدول الأفريقية هو عبارة عن هيئة رقابية تهدف إلى تعزيز امتثال الشفافية وانضباط أداء السلطات الحكومية العامة وتفعيل مبدأ الرقابة والتفتيش والحفاظ على المال العام سعيًا لتحقيق محاربة الفساد والقضاء عليه والوصول لحكم رشيد، وذلك من خلال التعاون وعقد اللقاءات الدورية والنقاشات، والمشاورات، وتبادل والخبرات والامكانيات بين الدول الأعضاء.