شاركت جمهورية جيبوتي في أعمال الدورة الرابعة والعشرين لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، التي انعقدت في مدينة لاهاي خلال الفترة من 1 إلى 6 ديسمبر 2025، بمشاركة 125 دولة طرفًا، إلى جانب مراقبين وممثلي منظمات دولية وإقليمية ومؤسسات المجتمع المدني.
وتأتي هذه الدورة في ظرف دولي بالغ الحساسية، حيث يواجه نظام العدالة الجنائية الدولية تحديات متزايدة تستدعي تعزيز آليات التعاون بين الدول وتكثيف الجهود المشتركة لضمان ترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة.
وفي مستهل الجلسة الافتتاحية، عرض مكتب المدعي العام الخطوط العريضة لاستراتيجيته في مجال الجرائم الرقمية، مقدماً تفاصيل سياسة ترمي إلى إدراج الجرائم المرتكبة عبر الفضاء الإلكتروني- وهو مجال آخذ في التوسع وأضحى محوراً لعدد متزايد من التحقيقات الأولية—ضمن نطاق نظام روما الأساسي.
وتركّز المناقشات، التي أسفرت في نهاية الأسبوع عن سلسلة من القرارات، بصورة أساسية على الأداء الداخلي للمحكمة ومراجعة ميزانية عام 2026، ولا سيما الميزانية المخصّصة لصندوق الضحايا.
كما نظرت الدول الأعضاء في حالات عدم التعاون المستمرة، وخاصة الصعوبات المرتبطة باعتقال الشخصيات المطلوبة لدى المحكمة الجنائية الدولية.
وقد مُثّلت جمهورية جيبوتي في هذه الدورة بوفد رسمي ترأسه سفير جيبوتي في بلجيكا والممثل الدائم لدى المحكمة الجنائية الدولية، السفير/ آدم محمد دليتا، الذي جدّد في كلمته أمام الجمعية التزام بلادنا الثابت بدعم المحكمة الجنائية الدولية ودورها في مكافحة الإفلات من العقاب.
وأكد السفير الجيبوتي في مداخلته دعم بلادنا للقرارات المتعلقة بالوضع في فلسطين، بما في ذلك مذكرات التوقيف الصادرة بحق عدد من المسئولين الإسرائيليين على خلفية الاتهامات المرتبطة بارتكاب أفعال ترقى إلى جريمة الإبادة الجماعية في غزة.
وشارك أعضاء وفد جيبوتي الذي ضم كلًا من السيدة/ ريسا نويل، والسيد/ شحم إبراهيم، والمستشار الأول، السيد/ عباس علمي علي، في مختلف الجلسات والمداولات الفنية والقانونية، بما يعزز حضور جيبوتي الفاعل داخل المنصات الدولية، ويجسد حرصها على الإسهام في مسار العدالة الدولية وترسيخ قيم القانون الدولي.
كما يجدر بالذكر أن جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، تُعدّ بمثابة الهيئة الإدارية والرقابية والتشريعية للمحكمة الجنائية الدولية، وتتألف من 125 دولة صادقت على نظام روما الأساسي أو انضمت إليه.