جيبوتي تشارك في مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة

تحت شعار «إعادة التفكير في إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في ظل الظروف الدولية الراهنة واستعدادا لقمة المستقبل»، انطلقت يوم الأربعاء الماضي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، أشغال المؤتمر الخامس للدول الأطراف في الاتفاقية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يولي هذا العام اهتمامًا خاصًا بالتنمية الشاملة، والتكنولوجيا الموجَّهة نحو سهولة الوصول، وقضايا الأطفال.ومثّل بلادنا في هذا المؤتمر -الذي جمع مئات الخبراء وممثلي الدول الأطراف في الاتفاقية - وفد برئاسة المدير العام للوكالة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، السيد/ دعاله سعيد محمود.وبعد افتتاح المؤتمر، تم التصويت لتجديد أعضاء لجنة الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وركز المؤتمر على ثلاثة مجالات رئيسية، هي التعاون الدولي لتعزيز الابتكارات التكنولوجية ونقلها من أجل مستقبل شامل للجميع، والأشخاص ذوو الإعاقة في حالات الخطر وحالات الطوارئ الإنسانية، وتعزيز حقوقهم في العمل اللائق وسبل العيش والمستدامة.وألقى المدير العام للوكالة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة في جيبوتي، خطابًا مهمًا، عدَّ فيه تمثيل جمهورية جيبوتي في هذا المؤتمر حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالشرف العظيم. وصرح السيد/ دعاله سعيد محمود قائلاً: «إن التزامنا تجاه هذه الحقوق تَجسّد من خلال تصديق جمهورية جيبوتي، بقيادة الرئيس إسماعيل عمر جيله، على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 10 يناير 2010. وفي عام 2019، كشفت دراسة وطنية أن جيبوتي تضم 85,000 شخص في وضعية إعاقة، ولتلبية احتياجات هذه الشريحة العريضة من المجتمع، قمنا بإعداد الاستراتيجية الوطنية للإعاقة 2021-2025 واستراتيجية عَشرية للتعليم الشامل، كما أطلقنا نظام إدارة متكامل و»بطاقة التنقل الشامل» في عام 2020، بالإضافة إلى تطبيق محمول يسهل الوصول إلى الخدمات». ولفت الانتباه إلى أن شمولية الأشخاص ذوي الإعاقة تعدُّ جزءًا أساسيًا من خطة التنمية الوطنية للفترة 2020-2024. كما أكد على تعزيز الإطار القانوني لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مع مبادرات حديثة بشأن فرص العمل وبرامج التمكين، بما في ذلك الهوية المحمولة، الأولى من نوعها في إفريقيا، والتي تتيح الوصول الآمن إلى الخدمات عبر الإنترنت.وأردف بالقول « في شهر نوفمبر عام 2023، تم تخصيص 150 وظيفة دائمة في الإدارة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة، فيما بدأت عمليات دمجهم في أبريل 2024، بالإضافة إلى ذلك، يهدف مشروعٌ ممول من الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز فرص العمل للمعاقين. وفي ختام كلمته ذكر السيد/ دعاله سعيد محمود أن إنشاء الوكالة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2018 مثَّل نقطة محورية، عززت السياسات والإجراءات الداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة في جيبوتي. من جهتها دعت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة إلى المضي قدما ومواصلة السعي لضمان ترجمة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى تحقيق تقدم ونتائج في كل مكان، مشيرة إلى أن التقرير الأخير بشأن الإعاقة والتنمية لعام 2024 الذي صدر مؤخرا، يسلط الضوء على بعض الفجوات الصارخة، رغم ما تحقق من إنجاز.وقالت السيدة أمينة محمد «إنه يجب إدراج الأشخاص ذوي الإعاقة في التخطيط والاستعداد للكوارث، فضلا عن العمليات الرامية إلى التخفيف من المخاطر والحواجز التي يواجهونها، مشددة على أن الأطفال ذوي الإعاقة معرَّضون للخطر بشكل خاص، وأنهم يواجهون مخاطر جسيمة في حال تركهم خلف الركب، كما رأينا منذ سنوات في سيراليون، وكما نرى اليوم في غزة». تجدر الإشارة إلى وفد جيبوتي اجتمع على هامش المؤتمر بوفد كندي وآخر ألماني، وبحث معهما تنفيذ الاستراتيجيات وخطط العمل المتعلقة بالإعاقة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على النجاحات والتحديات التي تواجهها جيبوتي والدولتين في هذا المجال.