قدمت جمهورية جيبوتي رسمياً إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة،يوم الخميس الماضي تقاريرها الدورية الثالث والرابع والخامس المجمعة حول التدابير المتخذة،للامتثال لأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،تم التصديق عليها في ديسمبر 1998، تم تقديم التقرير الوطني الجامع خلال الدورة الـ 87 للجنة حقوق الإنسان بقصر الأمم المتحدة، وضم الوفد الجيبوتي برئاسة وزيرة المرأة والأسرة السيدة/ منى عثمان ادن، الأمين العام لوزارة العدل ومصلحة السجون المكلف بحقوق انسان السيد/ مكي عمر عبدالقادر،والمستشارة القانونية لرئيس الجمهورية السيدة/ سعاد حسين ، وسيسمح هذا الاستعراض الذي يستمر يوما واحدا لجمهورية جيبوتي بتقديم معلومات عن التدابير المتخذة للوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،وعن التقدم المحرز في حماية حقوق المرأة. ورد الوفد على أسئلة أعضاء اللجنة فيما يتعلق على وجه الخصوص بتمتع جميع النساء المقيمات على الأراضي الوطنية بحقوقهن، ووسائل عمل آليات حماية وتعزيز حقوق المرأة.