في خطوة استراتيجية نحو تعزيز قدرة البلاد على التكيّف مع آثار تغيّر المناخ، وقّع وزير البيئة والتنمية المستدامة، السيد/ محمد عبد القادر موسى، مذكرة تفاهم مع الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إيذانًا بانطلاق مشروع وطني جديد يهدف إلى دمج التكيّف المناخي في عمليات التخطيط والميزنة العامة.
ويحمل المشروع عنوان «إدماج التكيّف مع تغيّر المناخ في عمليات التخطيط والميزنة في جيبوتي»، ويموَّل من قبل الصندوق الأخضر للمناخ بميزانية قدرها 2.78 مليون دولار أمريكي، على أن يُنفذ خلال فترة تمتد إلى ثلاث سنوات، بالتعاون بين وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
ويهدف المشروع إلى تعزيز الحوكمة المناخية عبر تطوير أدوات سياساتية تُدرج اعتبارات التكيّف ضمن الخطط الوطنية والإقليمية، وبناء قاعدة معرفية تعتمد على الأدلة لدعم صُنّاع القرار في تبنّي خيارات تنموية تراعي المناخ.
كما يسعى المشروع إلى إطلاق آليات تمويل مبتكرة، وتعزيز تعبئة الموارد، لا سيما عبر إشراك القطاع الخاص، وإنشاء أنظمة لرصد وتتبع الإنفاق المناخي لضمان الشفافية والكفاءة في استخدام الموارد.
وسيتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع مجموعة واسعة من الشركاء الوطنيين، من بينهم الوزارات القطاعية، والهيئات الحكومية المختصة بالتخطيط والتنمية، والسلطات الإقليمية، والمجتمعات المحلية، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وذلك ضمن إطار شراكات بين القطاعين العام والخاص.
وفي كلمته خلال مراسم التوقيع، وصف الوزير محمد عبد القادر موسى المشروع بأنه «خطوة محورية نحو تمكين جيبوتي من التكيّف مع التغيرات المناخية، عبر آليات تخطيط وميزنة أكثر شمولاً واستجابة للواقع البيئي المتغير».
من جهتها، عبّرت ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن تقديرها للتعاون القائم مع الحكومة الجيبوتية، مؤكدة التزام البرنامج بدعم تنفيذ المشروع، كجزء من جهوده لتعزيز التنمية المستدامة منخفضة الانبعاثات وأكثر مرونة في مواجهة تحديات المناخ.