أطلقت جمهورية جيبوتي يوم الخميس الماضي الموافق 5 ديسمبر 2019 رسميا حملتها لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وذلك خلال مناسبة أقيمت في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.
وجرت هذه الاحتفالية الكبيرة برعاية وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي، الناطق باسم الحكومة السيد/ محمود علي يوسف، وبحضور سفير جيبوتي في واشنطن ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السيد/ محمد زياد دعاله، بالإضافة إلى شخصيات أخر ى بارزة مدنية وعسكرية.
ومن المقرر أن تنتخب الجمعية العمومية للأمم المتحدة في شهر يونيو من العام القادم 2020 خلال دورتها الـ74 خمسة من الأعضاء العشرة غير دائمي العضوية في مجلس الأمن الدولي للفترة 2021-2022، من بينها مقعد لإفريقيا، على أن يُخصص هذه المرة لدول شرق إفريقيا وفقا لتقليد التناوب الإقليمي المتبنى من قبل الاتحاد الإفريقي.
وكانت جيبوتي قد أعلنت في العام 2016 عن نيتها وعزمها الأكيد للترشح لتولي هذا المنصب، في ظل إبلائها اهتماما كبيرا لحل النزاعات وترسيخ السلام والاستقرار منذ استقلالها.
وتجدر الإشارة إلى أن جيبوتي والتي تمتاز بموقعها الاستراتيجي تنتهج سياسة تقوم على الانفتاح والتعاون الدولي، ويشهد على ذلك احتضانها بنية تحتية ذات طابع اقتصادي وعسكري للقوى العظمى الصديقة.
كما انخرطت جيبوتي بفاعلة في الجهود الهادفة إلى مكافحة الإرهاب، وتأمين التجارة البحرية في مضيق باب المندب الاستراتيجي، فضلا عن الحد من تنامي ظاهرة القرصنة البحرية التي تشكل تهديدا للملاحة البحرية في سواحل المنطقة، إلى جانب حماية اللاجئين وإيواء الآلاف منهم على أراضيها.
وفي إطار مساهماتها القيمة في بعثات حفظ السلام تحت مظلة الأمم المتحدة منذ تسعينات القرن المنصرم، تشارك جيبوتي منذ العام 2011 في بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال «الأميصوم» عبر قوات قوامها 2000 جندي، فضلا عن كونها منصة هامة فيما يتصل بالوساطة والحوار والتبادلات والحل السلمي للصراعات.وتستند جمهورية جيبوتي في ترشحها لتولي منصب عضو غير دائم في مجلس الأمن، إلى دعم كل من جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة إلى المنظمة الدولية للفرانكوفونية.
وتبدي جيبوتي أسفها واعتراضها على العملية التي قام بها الاتحاد الأفريقي لصالح كينيا، والتي تنتهك قواعد وتقاليد الاتحاد، التي تقضي بضرورة مراعاة مبدأي التناوب والإنصاف في حالة ترشح بلدين لنفس المنصب. وفي هذا الصدد، فإن جيبوتي هي الأحق، إذ سبق لكينيا أن شغلت مرتين مقعدا في مجلس الأمن وكان ذلك في 1973-1974 و1997-1998، مقابل مرة واحدة لجيبوتي في 1993-1994.
كما يأتي ترشح جيبوتي لشغل هذا المقعد عن شرق إفريقيا، انطلاقا مما تمتلكه من خبرة عريقة والتزام دائم لخدمة مصالح القارة السمراء بشكل عام وشرق إفريقيا على وجه الخصوص.
ومن الأهمية بمكان، التنويه بحرص جيبوتي الشديد وغير المشروط على المحافظة على الوحدة الإفريقية وتعزيز التعاون السياسي والدبلوماسي بين شعوب القارة السمراء، كما ينبغي في ذات الوقت التأكيد على ضرورة تطبيق اللوائح والأنظمة المعتمدة ديمقراطيا بين دول الاتحاد الإفريقي، على الجميع دون استثناء، وفي هذا السياق، فإن جيبوتي عازمة على المضي قدما في سعيها لشغل هذا المقعد حتى موعد التصويت من قبل الجمعية العمومية للأمم المتحدة في شهر يونيو المقبل.