أعلنت الحكومة اليمنية الشرعية، السبت الماضي، أنها وافقت على مقترح اتفاقيات أممية لوقف إطلاق النار، وبناء الثقة، ودعم جهود مواجهة فيروس كورونا، واستئناف العملية السياسية.ودعا وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن غريفثس، ومجلس الأمن الدولي، للكشف عن الطرف المعرقل للسلام أمام العالم، محملا ميليشيات الحوثي مسؤولية رفضهم لتلك الاتفاقيات الأممية.وقال الحضرمي، في تغريدات على موقع وزارة الخارجية اليمنية في «تويتر»، إن الحكومة «وافقت على مبادرة المبعوث الأممي، بما في ذلك وقف إطلاق النار، وتشكيل وحدة مشتركة لمكافحة كورونا، وفتح الطرقات كاملة لاسيما في تعز، وفتح مطار صنعاء للرحلات الدولية، وسداد رواتب جميع الموظفين، والإفراج عن جميع الأسرى، واستئناف المشاورات».
واتهم، ميليشيات الحوثي برفض المبادرة، معتبراً استمرار رفضهم على الرغم من موافقة الحكومة على المقترحات منذ بداية مايو الجاري، دليلا على أنهم لا يرغبون في السلام ولا يكترثون لمعاناة اليمنيين.وأضاف وزير الخارجية اليمني: «على المبعوث ومجلس الأمن والمجتمع الدولي كشف المعرقل الحقيقي للسلام أمام العالم وتحميل الحوثيين المسؤولية كاملة».
وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، غريفثس، أعرب عن أمنياته باستلهام الحاجة إلى تحقيق السلام في اليمن خلال العيد، حاثا الأطراف على التخلي عن الانقسام.وحث غريفثس في رسالة إلى جميع اليمنيين مع قرب نهاية شهر رمضان المبارك، الأطراف على التخلي عن الحرب والانقسام، والبناء على نقاط الالتقاء، داعيا إلى توحيد الجهود للاستجابة لتفشي مرض كـوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا، وتغيير المسار من أجل مصلحة الشعب اليمني».وأعلن غريفثس في أبريل الماضي مبادرة أممية تضمنت مقترحات لاتقاقيات حول «وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن، وعدة إجراءات اقتصادية وإنسانية لتخفيف معاناة اليمنيين وبناء الثقة بين الأطراف ودعم قدرة اليمن على التصدي لتفشي وباء كوفيد19، والاستئناف العاجل للعملية السياسية».وذكر أن »الاتفاقيات المقترحة متوازنة وتعكس المصالح الأساسية لكل الأطراف إلى أقصى حد ممكن، كما تمثل حزمة واقعية وشاملة تمكن اليمن من الابتعاد عن عنف ومعاناة الماضي واتخاذ خطوة تاريخية نحو السلام»، لكن ميليشيات الحوثي رفضت تلك المقترحات.