أكدت الحكومة اليمنية الشرعية، أمس الأول الثلاثاء، رفضها القاطع للحديث عن أي مفاوضات للحل الشامل للأزمة مع ميليشيا الحوثي الانقلابية، قبل التنفيذ الكامل وغير المشروط لبنود اتفاق السويد بخصوص الوضع في محافظة الحديدة وإطلاق كافة الأسرى والمختطفين ورفع الحصار عن محافظة تعز.
واعتبر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أي دعوة لعقد مفاوضات قادمة قبل تنفيذ اتفاق السويد وإنهاء التصعيد العسكري من قبل من أسماهم «مرتزقة طهران» الميليشيا الحوثية»، هي مجرد خطوة عبثية لامتصاص الغضب الشعبي وضرب حالة الاصطفاف الوطني خلف الشرعية والجيش الوطني وإعطاء الميليشيا فسحة من الوقت لتعويض خسائرهم البشرية وإعادة ترتيب صفوفهم.
وقال الإرياني، في سلسلة تغريدات على صفحته بموقع» تويتر»، إن المجتمع الدولي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة الذي عجز عن إقناع وممارسة الضغط على الميليشيا الحوثية لتنفيذ بنود اتفاق السويد، سيفشل بالتأكيد في إجبارها على الانخراط بجدية في تسوية شاملة للأزمة ترتكز على المرجعيات الثلاث، وهي مستمرة في حمل السلاح وقتل وإرهاب الشعب اليمني.وأضاف «مالا يدركه المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن أن الميليشيا الحوثية تعمل وفق عقيدتها المبنية على القتال وانتزاع الحكم بحد السيف وإراقة الدماء والتنكيل بالمعارضين، ومنهجها قائم على الغدر ونقض العهود والمواثيق والانقلاب على الاتفاقات، ولا يمكن أن تعيش بعيداً عن ذلك».
في السياق، أكد نائب الرئيس اليمني، علي محسن الأحمر، أمس الأول الثلاثاء، أن تصعيد ميليشيا الحوثي الانقلابية، في جبهات عدة يقضي على آمال وفرص تنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه في السويد.
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، تطرق نائب الرئيس إلى عدد من القضايا والموضوعات وقي مقدمتها اتفاق الحديدة واتفاق الرياض، معتبراً أن الجدية والمصداقية في تنفيذهما خطوة مهمة نحو تحقيق السلام الشامل في اليمن.
يشار إلى أن هناك دعوات دولية متزايدة لحث الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي على الانخراط في مشاورات جديدة للحل السياسي الشامل، وخفض حدة التصعيد العسكري الذي شهدته مؤخرا عدد من جبهات القتال.