أعلن رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خيري يوم أمس الأول الثلاثاء عن تشكيلة حكومة جديدة تضم لأول مرة حقيبة لإدارة الكوارث، في وقت تتصاعد فيه التحذيرات الأممية من أن خطر المجاعة يهدد الملايين في الصومال.وقال خيري في مؤتمر صحفي في مكتبه بمقديشو إن التشكيلة الحكومية الجديدة تضم 28 شخصية، تشمل 26 وزيرا، إضافة إلى نائب وزير، ونائب رئيس الوزراء، وقد حصلت على موافقة الرئيس محمد عبد الله فرماجو.
وأضاف أنه توصل إلى هذه التشكيلة الحكومية بعد مشاورات مكثفة أجراها مع جميع أطياف الصوماليين منذ نيله ثقة البرلمان لتشكيل الحكومة مطلع مارس الجاري، ولفت إلى أنها تضم شخصيات ذات كفاءة عالية.
وطالب رئيس الوزراء نواب البرلمان بمنح الثقة لتشكيلته الجديدة لأداء مهامها المنوطة بها. وأكد أن حكومته الجديدة قادرة على تحسين الوضع الأمني في البلاد، وتجاوز المرحلة الراهنة.
وضمت التشكيلة الحكومية وجوها جديدة، حيث تم إسناد منصب نائب رئيس الوزراء إلى مهد أحمد جوليد، وحقيبة الداخلية إلى عبدي فارح جوحا، والخارجية إلى يوسف جراد محمد.
كما شملت التشكيلة الجديدة وجوها سياسية بارزة شغلت مناصب في الحكومات السابقة، من أبرزها عبد الرحمن دعالي بله الذي تولى حقيبة المالية بينما شغل سابقا حقيبة الخارجية.
وشهدت التشكيلة الحكومية استحداث حقيبة جديدة لأول مرة تحت اسم وزارة إدارة الكوارث والمساعدات الإنسانية، وتم إسنادها إلى مريم قاسم التي شغلت في السابق منصب وزيرة التعليم، وتركز مهام الوزارة المستحدثة على مواجهة شبح المجاعة التي تهدد البلاد.
وإلى جانب استكمال إعداد الدستور تواجه الحكومة الجديدة بعد نيل ثقة البرلمان في الأيام القادمة ملفات ساخنة، أبرزها ملفا الأمن والمجاعة.
وحذر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة في 15 مارس الجاري من أن خطر المجاعة يهدد الملايين في الصومال مع استمرار الجفاف بالبلاد.
وأضاف البرنامج أن ثلاثة ملايين شخص لا يمكنهم توفير احتياجاتهم الغذائية اليومية، وفي حاجة ماسة لمساعدات إنسانية عاجلة، بينما يحتاج 3.33 ملايين صومالي إلى مساعدات للحيلولة دون المعاناة من نفس الأزمة.