حكومة جنوب السودان ترفض حل القطاع الأمني

رفضت حكومة جنوب السودان حل القطاع الأمني لإعادة تشكيله وتحويله إلى جيش وطني مهني، مدعية أن الخطوة ستؤدي إلى حالة «انعدام الدولة» خلال عملية التأسيس.

وقال وزير الإعلام بحكومة جوبا مايكل ماكوي لويث في تصريحات للصحفيين عقب عودته من أديس أبابا «كما تعلمون فإن الوفد الحكومي ذهب إلى أديس أبابا بقلب مفتوح والتزام بإنهاء معاناة الشعب ولكن جماعات المعارضة وحدت نفسها بموقف واحد وطالبت بحل جميع مؤسسات الحكم في جنوب السودان بما في ذلك أجهزة الأمن وهذا مستحيل. وإن جماعات المعارضة تطالب بحل الأجهزة الأمنية وأن تتولى بعثة الأمم المتحدة لقوات حفظ السلام في البلاد (يونميس) وقوات الحماية الإقليمية مسؤولية الأمن في البلاد، أننا لم نقاتل لتسليم الحكومة للآخرين. المعارضة تدافع عن «اللا دولة» وهذا أمر غير مقبول تماما «.

ولفت وزير الإعلام والمتحدث باسم فريق التفاوض الحكومي إلى أنهم رفضوا أيضا فكرة تدعو إلى تشكيل جيشين، منوها إلى أن الاشتباكات التي وقعت في القصر الرئاسية في يوليو 2016 أظهرت النتيجة السلبية لوجود جيشين، وزاد «لذلك نحن ضد فكرة إنشاء جيشين».

وأشار المسؤول الحكومي كذلك إلى رفضهم مقترحا تقدمت به الهيئة الحكومية للتنمية (الإيجاد) يقضي بتعيين أربعة نواب للرئيس، وأردف «لم نتفق على نظام الحكم وتقول الحكومة إننا نحافظ على الوضع الراهن وأن نضيف مناصب أخرى مثل مساعدي الرئاسة».

واتهم لويث جماعات المعارضة بخلق عقبات حالت دون التوصل إلى اتفاق، وأضاف «أن الوفد الحكومي لم يكن المشكلة ولن يكون المشكلة، ولكن جماعات المعارضة يطالبون بذهاب الرئيس سلفا كير وحكومته وهذا موقف مستحيل، وبالتالي فان المشكلة ليست من جانبنا».

وقال إن الوفد الحكومي رفض أيضا فقرة في إعلان المبادئ التي تدعو إلى اتخاذ إجراءات عقابية ضد معرقلي عملية السلام.

وحث شعب جنوب السودان على التحلي بالصبر في الوقت الذي تتفاوض فيه الحكومة وجماعات المعارضة لتحقيق السلام في البلاد.

وقدم الوسطاء نصين يستعرضان أحكام الفصل الأول بشأن تقاسم السلطة والفصل الثاني المتعلق بالترتيبات الأمنية.