حماية الطفولة في صلب ورشة توعوية لأعضاء الجمعية الوطنية

افتتح رئيس الجمعية الوطنية، السيد/ دليتا محمد دليتا، يوم الاثنين الماضي، الموافق الـ 10 من يونيو الجاري، ورشة توعوية للنواب البرلمانيين تركزت حول حماية حقوق الطفل من العنف والإساءة، وذلك في إطار مذكرة التفاهم المبرمة بين الصندوق الأمم المتحدة للطفولة، والسلطة التشريعية في البلاد. الورشة المذكورة هدفت إلى تزويد النواب بالمعارف والخبرات اللازمة التي تسمح باستيعاب الموضوع من مختلف الجوانب، مما يعزز إسهامات الجمعية الوطنية في الجهود الرامية إلى حماية حقوق الأطفال بشكل عام. وأسفرت أشغال هذه الورشة عن وضع أسس لتبادل معرفي تفاعلي وشامل وحوار مثري، يمكِّن النواب البرلمانيين من الاستفادة من خبرات اليونيسف، مما يعزز فهمهم للحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، التي اعتمدتها الأمم المتحدة في 20 نوفمبر 1989، ولضمان تطبيق أفضل لهذه الحقوق في الواقع الجيبوتي. وفي كلمته في الجلسة الافتتاحية للورشة التي شهدت مشاركة الممثلة المقيمة للمنظمة الأممية للطفولة، أكد رئيس الجمعية الوطنية، على الأهمية الكبيرة لهذه الورشة، التي تتناول قضية رئيسية هي حماية الطفولة وإطارها القانوني. وأضاف قائلا « إنه موضوع -كما نعلم- يتناول، حاضر ومستقبل أي مجتمع، فعندما نحافظ على الظروف المثلى ونعززها لتربية وتنمية الطفولة المبكرة، والطفولة، والشباب، فإن ذلك يشكَّل أساسا متينا لمستقبل مزدهر لبلدنا، ولهذا السبب، كانت جمهورية جيبوتي واحدة من أوائل الدول في العالم التي صادقت على اتفاقية حقوق الطفل في ديسمبر 1990، أي بعد عام واحد من اعتمادها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة. ولفت رئيس البرلمان الانتباه إلى أن المصادقة على اتفاقية حقوق الطفل يضمن للأطفال تقريبًا جميع الحقوق التي يحتاجون إليها للنمو والعيش والنشأة: الاستفادة من الهوية، والحق في الصحة، والتعليم الجيد، والبيئة الملائمة. وأوضح السيد/ دليتا محمد دليتا، أن هذه القائمة غير الشاملة لنطاق الحقوق المختلفة المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل تتجسد في المجالات ذات الأولوية التي استثمرت فيها الحكومة بشكل كبير، وخاصة في بناء العديد من المنشآت الحيوية من قبيل المدارس والمستشفيات في عموم التراب الوطني، بما في ذلك المناطق النائية. وأردف بالقول «بالإضافة إلى ما سبقت الإشارة إليه، كرست السلطات والمؤسسات في الجمهورية جهودها لتعزيز الإطار المناسب لحماية الطفل بموجب القانون، وخاصة أمام العدالة، حيث تشمل هذه الحماية اعتماد قانون تم بمقتضاه تأسيس محاكم خاصة بالقاصرين، في عام 2010 إلى جانب الإصلاحات التي طالت قانون الحماية القضائية وغيرها. ولتجسيد الهدف المثالي لتعزيز حقوق الطفل، تم تخصيص جزء كبير من هذه المهام الموكلة للمنتخبين من الشعب، وهي مسؤولية، يمكنني القول، إنها واسعة مثل دور الوالدين أو السياسات العامة، ومن ثم يتحتم على ممثلي الشعب، في كل الأوقات، أن يكرسوا اهتمامًا كبيرًا لتعزيز الجهود الوطنية من أجل الطفل». وأكد رئيس البرلمان من جهة أخرى على أن مناقشات الورشة التوعوية تتمحور حول ما تم إنجازه، والتفكير في نقاط القوة والضعف في جيبوتي، والإجراءات المتخذة والتشريعات الحالية المتعلقة بحقوق الطفل، مضيفا «في إطار تبادل معرفي تفاعلي وشامل، ستتمكنون من تحسين فهمكم للحقوق المدرجة في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، التي اعتمدتها الأمم المتحدة في 20 نوفمبر 1989، ولضمان تنفيذ أفضل في الواقع الجيبوتي اليومي. من جهتها، أبدت ممثلة اليونيسف، بالغ سعادتها بتنظيم هذه الورشة، التي تأتي في أعقاب توقيع مذكرة تفاهم مع الجمعية الوطنية. واغتنمت السيدة/ بيات داستيل، الفرصة للتعبير عن شكرها العميق لرئيس البرلمان على دعمه المستمر لبرامج حقوق الأطفال، مؤكدة من جهة أخرى على الدور الحيوي لهذه الورشة في تعزيز الوعي والتزام المشرعين بحقوق الطفل، تماشياً مع مجالات التعاون المحددة في المذكرة، لتحقيق هذه الأهداف الطموحة وضمان رفاهية كل طفل. تجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل تضمن حقوقًا متعددة تشمل الحق في الحياة والبقاء والنماء، وحماية الطفل من جميع أشكال العنف أو الاستغلال أو الإهمال، وهي تهدف إلى ضمان حق الطفل في التعليم، والرعاية الصحية، والمشاركة في الحياة الاجتماعية والثقافية، مع التركيز على احترام هوية الطفل وخصوصيته. كما تشجع الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ في 2 سبتمبر 1990 على احترام آراء الطفل وحقه في المشاركة في القرارات التي تؤثر على حياته بما يتناسب مع عمره ونضجه.