في إطار جهودها الرامية إلى حماية المستهلك وضمان احترام القوانين والأنظمة التجارية، نفذت وزارة التجارة والسياحة، يوم الاثنين الماضي، حملة تفتيش ميدانية شملت عدداً من التجار والموزِّعين، وذلك لمراقبة الأسواق والتحقق من مدى الالتزام بالتشريعات المنظمة للنشاط التجاري.
وهدفت الحملة إلى التأكد من احترام الأسعار المعتمدة للمواد الأساسية، فضلاً عن التصدي للممارسات التجارية غير القانونية، وفي مقدمتها ظاهرة البيع المشروط، التي تتمثل في إلزام المستهلك بشراء سلعة معينة للحصول على سلعة أخرى، في مخالفة صريحة للقوانين السارية.
وقد نُفذت هذه العملية بتوجيهات من وزير التجارة والسياحة، السيد/ أوربس حلف أوربس، في إطار السياسة الحكومية الرامية إلى تعزيز الرقابة على الأسواق، وصون حقوق المستهلكين، وضمان شفافية المعاملات التجارية.
ورصد مفتشو وزارة التجارة والسياحة خلال الحملة، وجود مواد منتهية الصلاحية معروضة للبيع داخل أحد المحال التجارية، الأمر الذي استدعى اتخاذ إجراءات فورية بحق التاجر المعني، بما في ذلك استدعاؤه لاستكمال الإجراءات القانونية وتقديم الإفادات اللازمة بشأن المخالفة المرتكبة، تمهيداً لاتخاذ التدابير القانونية المنصوص عليها في التشريعات النافذة.
وأكدت وزارة التجارة والسياحة عزمها على مواصلة عمليات الرقابة بصورة منتظمة في جيبوتي العاصمة والأقاليم الداخلية، بهدف تعزيز المنافسة الشريفة، وضمان انتظام النشاط التجاري، وحماية المواطنين من الممارسات التي قد تضر بمصالحهم أو بحقوقهم الاستهلاكية.
وعلى هامش هذه الحملة، عقد الأمين العام بالإنابة لوزارة التجارة والسياحة، السيد/ إسماعيل حسن، مؤتمراً صحفياً استعرض خلاله أهداف الحملة وأهميتها، مؤكداً أن هذه الإجراءات تندرج ضمن استراتيجية دائرته الوزارية الرامية إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في المعاملات التجارية، والحد من المخالفات والتجاوزات، وضمان حصول المواطنين على السلع الأساسية بأسعار مناسبة.
كما شدد على أن الوزارة ستواصل تعزيز آليات المتابعة والرقابة الميدانية، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، بما يضمن احترام القوانين، وحسن سير الأسواق، وحماية القدرة الشرائية للمستهلكين