امتدادًا لحملات الرقابة الميدانية، نفّذ مفتشو وزارة التجارة والسياحة نهاية الأسبوع الماضي،حملة تفتيشية واسعة استهدفت نقاط البيع والمحلات التجارية في إقليم علي صبيح بجنوب البلاد، بهدف جمع بيانات دقيقة حول أسعار المواد الأساسية ومخزونها الغذائي.
وتأتي هذه المهمة في إطار مشروع ممول من البنك الدولي، يندرج ضمن خطة الاستجابة الطارئة لأزمة الغذاء، ويهدف إلى تحسين إدارة المخزونات وضمان الالتزام بالتسعيرة الرسمية المعتمدة من قبل الوزارة.
وخلال الزيارة، التقى الفريق الرقابي بمسؤولي منشآت التخزين والتوزيع، وقام بمعاينة كميات من السلع الأساسية، كالأرز والزيوت والسكر ومنتجات الألبان.
وقد أظهرت المعاينة توفر كميات كافية لتلبية الاحتياجات الحالية لسكان الإقليم. كما سجّل المفتشون عددًا من المخالفات، تمثلت في تجاوز الأسعار الرسمية في بعض المحال التجارية.
وفي هذا السياق، وجّه الفريق تحذيرات صارمة بضرورة الالتزام بالتسعيرة المحددة، مؤكدًا أن المخالفين سيخضعون للإجراءات القانونية المقررة دون تهاون.
كما أسفرت الحملة عن ضبط كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، ومنتجات استهلاكية غير صالحة للاستهلاك البشري، ما يشكّل خطرًا مباشرًا على الصحة العامة.
وبناءً على القوانين المعمول بها، تمّت مصادرة هذه المواد وإتلافها على الفور بحضور الجهات المختصة، وبمؤازرة من قوات الأمن، في خطوة ترمي إلى حماية المستهلك وتعزيز الرقابة على السوق المحلي.
ويمثل ضبط الأسعار عنصرًا أساسيًا في الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، إذ يسهم في حماية القوة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة. أما ضمان سلامة المواد الاستهلاكية، فهو ضرورة قصوى لحماية الصحة العامة والوقاية من الأمراض الناتجة عن استهلاك منتجات منتهية الصلاحية أو ملوثة. جدير بالذكر أن الرقابة الصارمة على جودة الأغذية تعتبر مسؤولية جماعية تتقاسمها الجهات الرقابية والتجار والمستهلكون، لما لها من دور حيوي في بناء مجتمع سليم وآمن، يُقدّم فيه الحق في الغذاء الصحي كأولوية لا تقبل التهاون.