ترأس وزيرا الميزانية، السيد/ عثمان إبراهيم روبله، والاقتصاد والمالية، المكلف بالصناعة، السيد/ إلياس موسى دواله، يوم الخميس الماضي، الموافق الـ29 من سبتمبر الماضي، في قاعة المؤتمرات بالمجمّع الوزاري، اجتماع عمل لبعثة الإنفاق العام والمساءلة القانونية (PEFA).
وشارك في الاجتماع رئيسة محكمة الحسابات، والأمناء العامون، بالإضافة إلى مديرَي الدين العام والتمويل الخارجي، وأعضاء الهيئة، بالإضافة إلى ممثلين للشركاء الفنيين والماليين من قبيل الاتحاد الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، والبنوك، والبنك الدولي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز النظم المالية لإدارة الإنفاق العام من خلال إنشاء آلية للحكم الرشيد بين الإدارة وموظفيها. كما شكَّل الاجتماع فرصة لتسليط الضوء على نقاط الضعف في إدارة الإنفاق العام من أجل عرض مؤشرات التقييم المختلفة، بشأن تحقيق الاستفادة المثلى من إدارة المالية العامة، وبصورة أدق بشأن إدارة ميزانية الدولة.
وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها تشكيل هيئة من هذا القبيل، وذلك مواصلة جمع المعلومات اللازمة للتقييم وكذلك الوثائق ذات الصلة، وقد اختّتمت أنشطتها على نحو مرض بمساهمة جميع الكيانات والأجهزة والجهات الفاعلة الرئيسية.