قافلة حزب التجمع الشعبي للتقدم بقيادة نائب رئيس الحزب تحط رحالها في مدينة أبخ

امتدادا لجولتها الرمضانية للمناطق الداخلية، والتي انطلقت منذ نحو أسبوعين، توجهت قافلة حزب التجمع الشعبي للتقدم، التي يقودها رئيس الوزراء، نائب رئيس الحزب، السيد/ عبد القادر كامل، إلى مدينة حيو، حاضرة إقليم ابخ الواقعة في شمال البلاد، في يوم الجمعة الماضي، وذلك في أعقاب اختتام زيارة للمدينة البيضاء تجورة. واستُقبل السيد/ عبد القادر كامل محمد، وأعضاء الوفد المرافق له- والذي ضم وزير الدولة للرياضة، السيد/ حسن كامل محمد، وأعضاء اللجنة التنفيذية للحزب، من بينهم الأمين العام، الذي يشغل أيضا منصب وزير الاقتصاد والمالية، السيد/ إلياس موسى دواله- من قبل النواب البرلمانيين للحزب، المنتخبين من المنطقة، والسلطات المحلية، بالإضافة إلى العديد من نشطاء ومؤيدي هذه التشكيلة السياسية العريقة. وتناول رئيس الوزراء، نائب رئيس حزب التجمع الشعبي للتقدم ومرافقوه مأدبة إفطار جماعي مع العديد من القيادات النسائية والشبابية للحزب، وسط أجواء من الحماس والابتهاج، أعقبها أداء صلاة الجماعة. هذه الجولة التي شملت أيضا إقليمي دخل وعلي صبيح، تأتي في إطار القيم الأساسية لحزب التجمع الشعبي من أجل التقدم، ومبادئه التي ترتكز على ثقافة الحوار المستمر وتعزيز الأنشطة المحلية والتضامن التي يدعو إليها رئيس الحزب، رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله. وفي هذا الصدد، عقد الوفد اجتماعاً هاما في مقر المجلس الإقليمي على وقع قطرات المطر، مع مختلف مكونات المجتمع في منطقة أبخ، الأمر الذي مكَّن ممثلي المجتمع المدني بشكل خاص من إجراء تبادلات ومناقشات اتسمت بالصراحة والشفافية حول جملة من الموضوعات والقضايا الاجتماعية ذات الأولوية بالنسبة للسكان. وعقب الاستماع إلى شكاوى المواطنين واحتياجاتهم الأساسية في المجالات المختلفة، قدَّم رئيس الوزراء، نائب رئيس الحزب إجابات كافية حول الموضوعات المثارة، متعهدا بالعمل على تلبية مطالب المواطنين، من خلال الدوائر والمؤسسات المعنية. كما أكد السيد/عبد القادر كامل محمد في مداخلته على الإمكانات البحرية التي لم تُستغل بعد من قبل السكان المحليين، مشددًا على أن الأهالي في أبخ، بصفتهم سكانًا ساحليين، يجب أن يستفيدوا من الموارد البحرية المتاحة لديهم. كما انتقد تصدير الأسماك المحلية إلى بلدان أخرى، داعيًا إلى التفكير في كيفية استخدام هذه الموارد بشكل أفضل لصالح السكان المحليين. من جهة أخرى، أكد رئيس الوزراء على أهمية التعليم كوسيلة لمكافحة الفقر، مشيرًا إلى أن الاستثمار في التعليم سيمكن الأفراد من التكيف بشكل أفضل مع التحديات الاقتصادية، حاثا المجتمع على المشاركة في المبادرات المحلية وتعزيز استهلاك المنتجات المحلية للنهوض بالاقتصاد المحلي.