عقد المدعي العام السيد/ جامع سليمان علي يوم الجمعة الماضي مؤتمرا صحفيا في مكتبه، تناول فيه قضية السيد/ فؤاد يوسف علي، الملازم السابق في القوات المسلحة، المحتجز في سجن جبود المركزي منذ الثاني والعشرين من شهر أبريل الماضي، لافتا إلى أن طريقة تداول هذه القضية من قبل العديد من وسائل الإعلام، ونشطاء في شبكات التواصل الاجتماعي بعيدة عن الحقيقة.
وفي مستهل هذا المؤتمر تطرق السيد/ جامع سليمان علي للوقائع والإجراءات ذات الصلة بالدعوى القضائية المرفوعة ضد الملازم، وحيثيات توقيفه من قبل إثيوبيا وتسليمه للسلطات الأمنية الجيبوتية، وذلك قبل أن يسلط الضوء على الظروف الحقيقية في مكان احتجازه.
وفي هذا الصدد، أوضح المدعي العام أن المتهم فؤاد يوسف علي وهو من مواليد 29 أكتوبر عام 1983 في مدينة جيبوتي، حاول في الخامس عشر من شهر مارس الماضي بطريقة غير شرعية أن يستقل طائرة عسكرية تابعة لسلاح الجو ويتوجه بها إلى اريتريا، مضيفا « إن الملازم السابق الطيار فؤاد يوسف علي، لم ينجح في مسعاه «الإقلاع بالطائرة»، فبعد عدة محاولات اصطدمت الطائرة بأخرى ومن ثم بأحد الجدران.
وأشار النائب العام إلى أن فؤاد يوسف قام بعد فترة من الفرار إلى خارج البلد بنشر فيديو له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مرتديا الزي العسكري يتوعد فيه رئيسه «قائد القوات الجوية».
وعلى خلفية شكوى رفعها قائد القوات الجوية ضد الملازم السابق في سلاح الجو، قرر النائب العام، بموجب لائحة اتهام تمهيدية مؤرخة في 9 أبريل 2020، فتح تحقيق قضائي بشأن «محاولة اختطاف طائرة عسكرية، وتدميرها، وتكوين علاقة مع قوة أجنبية معادية «إريتريا»، بالإضافة إلى نشر والتلفظ بكلماتٍ تمس بالدفاع الوطني.
وأضاف السيد/ جامع سلمان علي قائلا « في إطار الإنابة القضائية الدولية ومذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحقه، اعتقلت السلطات القضائية الإثيوبية السيد/ فؤاد يوسف علي وقامت بتسليمه إلى جيبوتي في 20 أبريل 2020».
وقد مثُل السيد/ فؤاد يوسف علي في 22 أبريل 2020 أمام قاضي التحقيق، حيث وجهت إليه التهم، كما تم وضعه في اليوم نفسه قيد الاحتجاز في سجن «جبود» المركزي.
وأكد النائب العام إلى أن فؤاد يوسف علي تلقى المساعدة منذ اليوم الأول من توقيفه من قبل المحامي زكريا، مشددا على «خطورة التهم الموجهة ضد الضابط السابق».
وفي معرض حديثه عن العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي بشأن الاتهامات الموجهة إلى الملازم السابق في القوات الجوية، أوضح السيد/ جامع سلمان علي أن المادة 132 منه، تنص على أن المدان في هذه الجرائم المذكورة يواجه السجن المؤبد.
وتابع قائلا: «من بين الجرائم المختلفة المتهم بضلوعها فؤاد، أود أن أشدد على جريمة الخيانة التي تحددها المادة 132 من قانون العقوبات، خصوصا في حال ارتكابها من قبل جيبوتي أو جندي في خدمة الجمهورية».
وفي هذا الصدد فإن المادة 133 من قانون العقوبات تعرّف الخيانة على أنها جريمة، وتؤكد أن التعاون مع قوة أجنبية يعاقب عليه بالسجن مدى الحياة».
وأفاد السيد/ جامع سليمان علي، بأن محامي المتهم طلب من المحكمة منح موكله إفراجا مؤقتا، أو نقله إلى مستشفى لتلقي العلاج بيد أن القاضي المكلف بهذا الملف رفض هذين المطلَبين، وهو ما جعل محامي المتهم يطالب بالاستئناف.
وفي يوم الخميس الرابع من يونيو قرر قضاة المحكمة خلال اجتماع عقدوه تأجيل الموافقة على طلب المحامي بشأن الإفراج المؤقت للمتهم أو نقله إلى مستشفى، لكنها قررت من جهة أخرى تكليف طبيبَين لمعاينة السجين وتقديم تقرير عن حالته الصحية قبل الـ18 من يونيو الجاري، لاتخاذ القرار اللازم على ضوئه.
وتعليقا على الفيديو الأخير الذي نشره المتهم في وسائل شبكات التواصل الاجتماعي، نوه النائب العام أن هذا الفيديو لم يشمل كافة نواحي الزنزانة التي يتواجد فيها المتهم، وإنما تركز فقط على المرحاض التابع للزنزانة.
كما لفت الانتباه إلى أن فؤاد يوسف، محبوس في سجن مدني، ويتم تقديم الوجبات الثلاثة له من قبل أهله، كما أن له الحق في التجول داخل أروقة السِّجن، وأضاف قائلا: «لقد وجه وزير العدل ومصلحة السجون المكلف بحقوق الإنسان بفتح تحقيق إداري حول ظروف تسجيل هذا الفيديو وظروف اعتقال هذا السجين وغيره من نزلاء سِجن جبود المركزي». مشيرا إلى أنه تم إيقاف مدير السجن عن العمل لحين ظهور نتائج التحقيق.
وأوضح النائب العام أن «جمهورية جيبوتي تحترم كرامة الإنسان». معلنا عن «بناء سجن جديد يكون بديلا لسِجن جبود الذي يعود بناؤه إلى الحقبة الاستعمارية».
وقال: «منذ العام الماضي، تم تخصيص قطعة أرض لهذا الغرض في نقطة الكيلو 53، وإن رئيس الجمهورية أمر ببناء هذا السِّجن الجديد بتمويل من الميزانية الوطنية».