خفر السواحل يختتم تدريبا حول القانون البحري الدولي والقانون الدولي للهجرة

استضاف فندق أيلا غراند يوم الخميس الماضي، الموافق 30 مايو 2024، حفل اختتام دورة تدريبية حول القانون البحري الدولي والقانون الدولي للهجرة، استفاد منها 22 ضابطًا وعنصراً من خفر السواحل الجيبوتي، والشرطة الوطنية، والبحرية الوطنية. ويعتبر القانون البحري الدولي والقانون الدولي للهجرة من الركائز الأساسية في تعزيز النظام القانوني العالمي وضمان التنظيم الفعّال للأنشطة البحرية وحماية حقوق المهاجرين، فيما يضمن القانون الدولي للهجرة حماية حقوق المهاجرين بغض النظر عن وضعهم القانوني، ويكفل معاملتهم بكرامة واحترام. نُظمت هذه الدورة من قبل المنظمة الدولية للهجرة بتمويل من اليابان، في إطار مشروع تعزيز قدرات خفر السواحل الجيبوتية للقيام بعمليات مراقبة الحدود البحرية وعمليات البحث والإنقاذ، التي انطلقت في شهر مارس 2024.شارك في الحفل الختامي العقيد/ وعيس عمر بقره، قائد خفر السواحل، والقائم بأعمال سفارة اليابان في جيبوتي السيد أوشيما هيرويكي، وممثلون عن المنظمة الدولية للهجرة. وفي كلمته الختامية، شدد العقيد وعيس عمر بقره، على أهمية معرفة التشريعات البحرية، مما يتيح لأفراد خفر السواحل الجيبوتي أداء مهامهم بكفاءة ونزاهة. واستغل هذه المناسبة لتجديد شكره للحكومة والشعب الياباني على دعمهم المستمر لتعزيز القدرات التشغيلية لحرس السواحل الجيبوتي، خاصة من خلال التدريبات والتبرعات بالمعدات والأجهزة. وأشاد بالدور المحوري الذي تلعبه المنظمة الدولية للهجرة كشريك مهم في جهود المساعدة الإنسانية لصالح المهاجرين. وفي الختام، شكر المدربين الذين شاركوا معارفهم وخبراتهم خلال الأيام الثلاثة من التدريب، كما هنأ المشاركين الذين أبدوا احترافية والتزامًا خلال الدورة. من جانبه، أكد القائم بأعمال سفارة اليابان، أن المشروع الممول من اليابان سيساهم في تعزيز نظام الإنذار لعمليات البحث والإنقاذ، وتوفير المعدات اللازمة لهذه العمليات في البحر، وتقوية قدرات مركز مراقبة الساحل البحري في خور-عنجار.اختتم الحفل بتوزيع الشهادات على المشاركين والتقاط الصورة الجماعية التقليدية.وتجدر الإشارة إلى أن القانون البحري الدولي يحدد القواعد والمعايير لحماية البيئة البحرية من التلوث والتدهور البيئي، ويضمن استخدامًا مستدامًا للموارد البحرية، كما يضع معايير للسلامة والأمن في البحار، مما يساعد في مكافحة القرصنة، والتهريب، والأنشطة غير القانونية الأخرى فضلا عن أنه يوفر آليات لتسوية النزاعات التي تنشأ بين الدول حول استخدام البحار والمحيطات وحقوق المرور والملاحة. أما القانون الدولي للهجرة فهو يوفر إطاراً قانونياً لتنظيم تدفقات الهجرة بين الدول، بما يضمن الهجرة الآمنة والمنظمة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الدول في معالجة قضايا الهجرة، بما في ذلك مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر. بشكل عام، يسهم القانون البحري الدولي والقانون الدولي للهجرة في تحقيق نظام عالمي أكثر عدلاً وتنظيماً، مما يعزز الاستقرار والأمن والتنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي.