جاء خطاب رئيس الجمهورية، السيد إسماعيل عمر جيله، عشية رأس السنة الميلادية 2026، ليعرض التحديات التي واجهتها جيبوتي والإنجازات التي تحققت خلال العام المنقضي، والتطلعات للعام الجديد، وذلك بعد قراءة متزنة للواقع ورؤية واضحة للمستقبل.
استهل الرئيس خطابه بلمسة وجدانية، واضعًا «الفئات الأكثر هشاشة» في قلب المشهد السياسي. هذا الاستهلال يعكس فلسفة «العدالة الاجتماعية كصمام أمان»، إذ ترى الدولة في نظره أنها ليست مجرد أرقام نمو، بل كفالة ورعاية للمواطنين.
كما أن تأكيده على أن التضامن الوطني «قيمة جوهرية» يمنح الشرعية الأخلاقية لخطط التنمية المستقبلية.
وقد لخص الرئيس تعقيدات المشهد الدولي، خاصة في مجال أمن البحر الأحمر، بوصفها «تحديات يمكن تحويلها إلى فرص».
هنا تبرز صورة جيبوتي كـ «صوت للاعتدال» ومرساة للسلام.
ولم يغفل الخطاب الثوابت الوطنية، فقد أكد على «سيادة القانون الدولي» و»حرمة الحدود»، في رسالة سياسية بليغة تعيد ترسيخ مكانة جيبوتي كملتقى استراتيجي لا غنى عنه، في ظل التجاذبات الإقليمية الراهنة.
وفي الإطار الداخلي، ربط الرئيس بين «النمو الاقتصادي» و«الاستقرار المؤسسي»، ممهّدًا الطريق لاستحقاق أبريل 2026 (الانتخابات الرئاسية).
وقد قدم الديمقراطية كسياق مستمر، لا كحدث طارئ، مما يعزز الثقة في سلاسة المسار السياسي.
وكان لافتًا تركيزه على «التحول الرقمي»، إذ لم ينظر إليه كترف تكنولوجي، بل كضرورة اقتصادية محفوفة بمخاطر «الفوضى المعلوماتية»، داعيًا إلى وعي مجتمعي يحمي اللحمة الوطنية من شظايا التضليل الرقمي.
ختم الرئيس خطابه بتعزيز قيمة «العيش المشترك»، وهي العبارة التي تمثل الركن الركين في الشخصية الجيبوتية.
ونجح الخطاب في الموازنة بين لغة الأرقام (تطوير البنية التحتية والاستثمار) ولغة القيم (التسامح والوحدة)، ليخلص إلى أن قوة جيبوتي لا تكمن فقط في موقعها الجغرافي، بل في تماسك نسيجها المجتمعي.