توجه في البداية بتحية تقدير وإجلال لفلسطينيي الداخل، الذين يدافعون عن الحقوق الوطنية، المتمثلة بالعودة وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، ودفاعاً عن الأقصى وكافة المقدسات الدينية في فلسطين.
وأكد السفير كامل علي أن كل محاولات الاحتلال لاقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه فاشلة، وأنه سيبقى صامداً يواجه شراسة الهجمة الإسرائيلية ، رغم التضييق والتمييز العنصري ، وسيواصل كل فلسطيني له بيت أو متر واحد مقاومته، وفي النهاية سينتصر ولن تنكسر إرادته لأنه صاحب الحق والوطن.وتابع يقول : امام تعاظم سياسة التطهير العرقي والتمييز العنصري بحق شعبنا الفلسطيني في الجليل والنقب والمثلث والساحل والأغوار وما تمارسه حكومة الاحتلال من اعمال عدوانية والتصرف كدولة فوق القانون وخرقها لأبسط قواعد ومبادئ القانون الدولي والإنساني وسن القوانين والتشريعات العنصرية ومصادرة وانتهاك الحقوق المدنية والإنسانية والدينية لكافّة مكونات الشعب الفلسطيني وإطلاق يد قطعان المستوطنين وارتكابهم لجرائم القتل والحرق للحجر والبشر وتنفيذ الإعدامات الميدانية بحق أطفالنا والاعتداءات على القرى والبلدات والمدن الفلسطينية وقطع الطرق وانتهاك حرمة الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية وبخاصة في القدس العاصمة، والتغيير الممنهج للطابع التاريخي والديموغرافي لهويتها وترجمة المشروع الصهيوني ليصبح واقعاً وحقيقة على الأرض، في وجه كل ذلك يعلن شعبنا في هذا اليوم يوم التلاحم الحقيقي فيما بينه، انه سليل امة حرّة وارادته لن تهزم وسيحيا سيداً حراً مستقلاً محافظاً على هويته وانتمائه العربي وعلاقته المتجذرة في الوطن الأم، ارض أبائه وأجداده وحقه فيه. كما نؤكد لشعبنا اليوم في هذه الوقفة التضامنية انه ليس وحيداً».
وأضاف السفير قزاز «أن ما يتعرض له فلسطينيو الداخل هو خروج عن الأعراف والقوانين الدولية، مؤكداً إلى أن إحياء اليوم العالمي لدعم حقوق الجماهير العربية في أراضي 48، يهدف إلى تسليط الضوء على قضيتهم ومعاناتهم وأبرز الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلي بحقهم، وتعريف الرأي العام العالمي بالظلم والمخاطر التي يواجهونها.
واعتبر قزاز أن نضال الفلسطينيين في الداخل، لا ينفصل عن النضال الوطني لمجمل الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات بقيادة منظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
كما تطرق سفير دولة فلسطين وعميد السلك الدبلوماسي في جيبوتي السيد كامل قزاز ، إلى التحديات التي يواجهها فلسطينيو الداخل في مواجهة العنصرية الإسرائيلية المتنامية في جميع مناحي حياتهم اليومية، خاصة تلك المتعلقة بسن قوانين عنصرية تهدف إلى إلغاء وإنكار هويتهم الوطنية.
وطالب قزاز الأمم المتحدة باعتبارها المؤسسة الدولية المعنية برعاية الأمن والسلم الدوليين بتحقيق مبدأ العدالة لجميع الشعوب والانحياز لقضاياهم العادلة ضد سياسات الاحتلال المبنية على الاستيطان والتهجير والقتل والإعدام والتنكر للحقوق الوطنية لشعبنا في العودة والحرية والاستقلال، مؤكداً أن هذه السياسات العنصرية التي تمارسها دولة الاحتلال تنطلق من محاولة فرض القانون العنصري، الولاء والقسم لـ «إسرائيل» كدولة يهودية وهذا يحمل في طياته مخاطر جمة على وجود أكثر من مليون ونصف فلسطيني في مناطق الـ 48 علاوة على أنه يقطع الطريق على إمكانية عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم طبقاً للقرار الأممي 194.
معتبرا هذه السياسة العنصرية في مناطق الـ 48 يقابلها ذات السياسة في الضفة الفلسطينية والقدس من خلال التصعيد في مصادرة الأرض، وبناء آلاف الشقق الاستيطانية الاستعمارية، والتمهيد لضم منطقة الأغوار (60% من مساحة الضفة) والاستفادة من سياسات الإدارة الأميركية الجديدة لفرض المزيد من الوقائع الميدانية الاستيطانية والاستعمارية، في تحدي سافر لإرادة شعبنا ولإرادة المجتمع الدولي، وقراره الأخير الصادر عن مجلس الأمن رقم 2334، ما يتطلب من المجتمع الدولي اتخاذ خطوات تمكن من وضع آليات لترجمة قرار مجلس الأمن 2334 بوقف هذه السياسية الفاشية والعنصرية ومحاسبة دولة الاحتلال على استمرار تحديها للإرادة الدولية وإدارة ظهرها للقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة أو المؤسسات الدولية.