ترأس وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد/ محمود علي يوسف، يوم امس الاحد في فندق كمبنسكي اجتماعا لتقييم اداء برنامج الامم المتحدة الانمائي في جيبوتي، ومناقشة السبل الكفيلة لتعزيز التعاون مع هذه الوكالة الاممية في المرحلة القادمة، وجرت وقائع الاجتماع بحضور وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالصناعة السيد/ الياس موسي دواله، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والتضامن السيدة/ الوفه اسماعيل عبده، ووزير الشؤون الاسلامية والأوقاف السيد/ مؤمن حسن بري، ووزير العمل المكلف بالترسيم والحماية الاجتماعية، السيد/ عثمان إبراهيم روبله ، ووزير التجارة والسياحة السيد/ محمد ورسمة ديريه، ووزيرة الشباب والثقافة دكتورة هبو مؤمن عسويه، بالإضافة الي اعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدي بلادنا ، ومسؤليين من مختلف المؤسسات العامة والخاصة.
وفي كلمته في الاجتماع قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي «، إننا نثمن منجزات البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، فهو الجهة مساندة لجميع المؤسسات في جيبوتي ، ونأمل أن تستمر الجهود المشتركة لتمكين جميع شرائح المجتمع من سبل العيش الكريم ورفع قدراتهم، مشيرا إلى أن جيبوتي وبمساعدة الشركاء والأصدقاء تمكنت من انجاز العديد من المشاريع الرامية الي مكافحة الفقر والتصحر والتغيرات المناخية ، كما اثني السيد/محمود علي يوسف
علي جهود ممثلة برنامج الامم المتحدة الانمائي السيدة/ فاطمة فاروق الشيخ والمساعي الحثيثة التي بذلتها والتي أسهمت في تطوير العلاقات والتعاون الثنائي والشراكة وتنفيذ العديد من المشاريع التنموية.
من جانبها اكدت ممثلة برنامج الامم المتحدة الانمائي علي متينة التعاون القائم بين جمهورية جيبوتي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.لافتة الي أن هذا الاجتماع شكل فرصة لتسليط الضوء على الشراكة بين جيبوتي وبرنامج الأمم المتحدة في إطار الخطة الخمسية المتفق عليها من قبل الطرفين في العام المنصرم. كما نوهت السيدة فاطمة الشيخ إلى أن الخطة المذكورة تتضمن مشروعات تهدف إلى التخفيف من حدة الفقر، ودمج الشباب وتمكينهم من الحصول على الفرص التعليمية، إضافة إلى معالجة المشكلات المرتبطة بالبيئة والرُحل، والتنمية الاقتصادية بالبلاد.
وتجدر الإشارة إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعد شبكة تطوير عالمية تابعة للأمم المتحدة، ومنظمة تدعم التغيير وربط الدول بالمعرفة والخبرة والموارد لمساعدة الأشخاص لبناء حياة أفضل، ويعمل البرنامج في 177 دولة لمساعدتهم في تطوير حلولهم لمواجهة تحديات التنمية المحلية والعالمية.