نظّمت وزارة البنية التحتية والتجهيزات، يوم الإثنين الماضي، في فندق كمبنسكي، ورشة عمل فنية خُصّصت لاعتماد نتائج تقييم احتياجات البنى التحتية في نقطة الكيلو 51، و معبر «جلافي» الحدودي بين جيبوتي وإثيوبيا.
وتندرج هذه الورشة ضمن برنامج إقليمي مموّل من الاتحاد الأوروبي عبر الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، بمبلغ 32 مليون يورو، وتتولى تنفيذه منظمة «تريد مارك أفريقيا» في إطار مبادرة القرن الإفريقي، بهدف تحسين الكفاءة اللوجستية وتعزيز التبادل التجاري العابر للحدود.
وشهدت الورشة مشاركة واسعة من ممثلي السلطات المحلية والجهات ذات العلاقة بإدارة المعابر الحدودية والمجتمعات المجاورة، إلى جانب خبراء وفنيين مختصين، ناقشوا خلالها النتائج الأولية لتقييم الاحتياجات، تمهيدًا للانتقال إلى المراحل التالية، التي تشمل التصميم التفصيلي، والدراسات البيئية والاجتماعية، وإعداد وثائق المناقصات.
ويواجه معبر «جلافي» الذي يعدُٓ من أبرز المنافذ التجارية البرية إلى جيبوتي، تحديات تشغيلية كبيرة ناجمة عن تهالك البنى التحتية، الأمر الذي يستلزم تنفيذ سلسلة من التحسينات، تشمل: تزويد المعبر بخدمات المياه والكهرباء، مع حلول مستدامة للطاقة الشمسية، وبناء منشآت إدارية حديثة، وتوسعة نقاط التفتيش، وإنشاء مواقف آمنة للشاحنات، ومرافق صحية، إلى جانب اعتماد نظام «نقطة العبور الموحدة» (PFAU) لتبسيط الإجراءات وتسريع حركة البضائع.
وفي كلمته في الجلسة الافتتاحية للورشة، شدّد وزير البنى التحتية والتجهيزات على أهمية تبسيط إجراءات عبور الحدود، من خلال تزويد نقاط التفتيش الحدودية ببُنى تحتية حديثة تُعزّز التنسيق الفعّال بين مختلف الجهات المعنية.
وأشار إلى أن «أرقى نماذج التعاون بين وكالات الرقابة الحدودية يتمثل في اعتماد نظام نقطة العبور الموحدة»، موضحًا أن من شأن هذا النموذج أن يُسهم في توحيد وتنسيق الإجراءات الرسمية، بما ينعكس إيجابًا على انسيابية الحركة التجارية وتسريع عمليات العبور بين الدول.
واختُتمت مناقشات الورشة بالتأكيد على أن مشروع إعادة تأهيل هذه المعابر يُشكّل جزءًا لا يتجزأ من رؤية جيبوتي 2035، التي تسعى إلى تعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي، وترسيخ مكانة البلاد كمنصة لوجستية رائدة في منطقة القرن الإفريقي.