احتضن قصر العدل يوم أمس الأول الثلاثاء، الموافق الـ 25 أكتوبر الجاري، حفلا مكرسا لأداء 18 محاسباً قضائياً، يشكِّلون الدفعة الأولى من خريجي المدرسة الوطنية للدراسات القضائية.
وجرت مراسم الحفل، بحضور الرئيسة الأولى لمحكمة الاستئناف، السيدة/ نعمه علي ورسمه، ومدير المدرسة الوطنية للدراسات القضائية، الدكتور/ مجتري إبراهيم، بالإضافة إلى نائب المدعي العام، وعدد من المحامين ورجال القضاء.
ومن المقرر أن يتابع القضاة الجدد الذين أدوا اليمين الدستورية دورات عملية لمدة 8 أشهر قبل أن تولي مسؤولية قضايا العدالة الرئيسية.
وفي نهاية مراسم أداء اليمين، رحب نائب المدعي العام في كلمة مقتضبة ارتياحه بأفراد الدفعة الأولى من خريجي المدرسة الوطنية للدراسات القضائية، وذكّر بأن هؤلاء المحاسبين القضائيين الجدد سينضمون من الآن فصاعدًا إلى الأسرة القضائية.
كما شدد أيضا على أهمية أداء القسم، قائلا «هذا التزام مهم، إنه أيضا احترام للقوانين التي تحكم بلدنا».
من جانبه، عبر مدير المدرسة الوطنية للدراسات القضائية عن فرحته الغامرة لرؤية الدفعة الأول من المدرسة وهم يؤدون اليمين الدستورية أمام أسرهم وزملائه الجدد.
واغتنم الدكتور/ مجتري إبراهيم، هذه السانحة للإعراب عن الشكر والتقدير، لرئيس الجمهورية، السيد إسماعيل عمر جيله، على الدعم المتواصل الذي يقدِّمه للمدرسة الوطنية للدراسات القضائية، كما شكر كلا من وزير العدل ومصلحة السجون المكلَّف بحقوق الإنسان السيد/ علي حسن بهدون، على المتابعة والاهتمام.
وفي معرض حديثه عن المهام الموكلة للمدرسة، نوه أنها تُعنى بتأهيل وتكوين رجال القضاء، وإسكابهم المهارات الأساسية والمعرفة والدراية الفنية، ما يؤهلهم على إقامة العدل وفصل المنازعات عن طريق اتباع قواعد الإنصاف.
ولفت الانتباه إلى أن المدرسة تلقت دعما مهما من الشركاء، خصوصا المدرسة الوطنية للقضاء في فرنسا، مشيرا إلى أن أفراد هذه الدفعة سيستفيدون من تدريب عملي، يدوم لـ ـ8 أشهر، تمهيدا لتمكينهم من النهوض بالمسئوليات والملفات القضائية التي ستُسند إليهم على أكمل وجه.