احتضن قصر الشعب يوم الاثنين الماضي الاجتماع الثاني للجنة المكلفة بالبرنامج الإحصائي لتنفيذ التعداد السكاني العام الذي سيجرى في جيبوتي في يناير المقبل، وذلك بمشاركة مدير عام المعهد الوطني للإحصاء السيد/ إدريس علي سلطان، وأعضاء اللجنة المؤلفة من ممثلين عن مختلف الدوائر الوزارية.
واستهدف هذا الاجتماع الذي يعد الثاني من نوعه تعزيز التنسيق بين الأجهزة المختلفة المعنية لإنجاح التعداد العام الثالث للسكان والمساكن المقرر إجراؤه في شهر يناير عام 2022.
وناقش المشاركون متطلبات إجراء هذا التعداد الذي يعد مهما لتنفيذ خطة التنمية الوطنية للفترة 2020-2024 ضمن إطار رؤية جيبوتي 2035.
وفي كلمة له في افتتاح اللقاء، قال مدير المعهد الوطني للإحصاء «إن هذا الاجتماع يأتي في إطار جهود الحكومة الرامية لتعزيز قدرات المعهد الوطني للإحصاء في جيبوتي على إنتاج ونشر إحصاءات موثوقة بطريقة مستدامة»، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هذا الاجتماع مكرس لمناقشة الآليات المتبعة لتنفيذ المشروع الذي صادق عليه مجلس الوزراء مؤخرا بشأن إجراء التعداد العام الثالث للسكان والمساكن في جيبوتي.
وأضاف السيد/ إدريس علي سلطان «كانت بلادنا قد نفذت التعداد العام الثاني للسكان والمساكن في عام 2009، ووفقًا لدورية العشر السنوات الموصى بها من الأمم المتحدة لهذه العملية، تعتزم الحكومة إجراء ثالث تعداد عام للسكان، يتم فيه رصد وقياس التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الرغم من وباء كوفيد -19، الذي تحتم آثاره على السكان والاقتصاد على تعديل خططنا التنموية».