أطلقت وزارة التعمير والبيئة والسياحة يوم الاثنين الماضي ورشة عمل بيئية للمصادقة على تقرير التقييم الأولى لاتفاقية مينيماتا بشأن إدارة مادة الزئبق التي تعتبر من المواد الكيماوية السامة المضرة للبيئة.
وترأس فعاليات الجلسة الافتتاحية لهذه الورشة مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة التعمير والبيئة والسياحة السيد / حسين ريراش روبله، بمشاركة كبار مسؤولي الوزارة وأساتذة جامعيين وباحثين وخبراء من وزارات مختلفة ومؤسسات من القطاع الخاص، وعدد من منظمات المدني التي تنشط في مجال حماية البيئة.
قام بتنشيط أعمال الورشة التي استمرت ثلاثة أيام الخبير الدولي دومينيك بالي، وكرست جلساتها لاستعراض الانعكاسات السلبية لمادة الزئبق الموجودة في الكثير من المنتجات التي نستخدمها في حياتنا اليومية على صحة الإنسان والبيئة، ومناقشة الكيفية المثلى لإدارة هذه المادة السامة على المستوى الوطني لتمكين بلادنا من الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في معاهدة ميناماتا بشأن الحد من مخاطر الزئبق.
وفي كلمة له في افتتاح الورشة، أوضح مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة أن اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق هي معاهدة عالمية تهدف لحماية صحة الإنسان والبيئة من الانبعاثات بشرية المنشأ للزئبق، مضيفا بالقول:»ومن أجل تحقيق أهداف هذه الاتفاقية، حصلت جمهورية جيبوتي على تمويل من صندوق البيئة العالمي لتنفيذ المشروع المعنون «التقييم الأولي لاتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق».
وذكر السيد/ حسين ريراش روبله أن الهدف العام للتقييم الأولي لاتفاقية ميناماتا هو دعم الأطراف في وضع اللمسات الأخيرة على الأنشطة التمهيدية قبل بدء نفاذ اتفاقية ميناماتا ما من شأنه أن يسمح باتخاذ القرارات السياسية والاستراتيجية على المستوى الوطني، وإعطاء الأولوية لمجالات معينة للتدخل في المستقبل وفقا لهذه الاتفاقية .
يذكر أن اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق هي معاهدة دولية تهدف إلى حماية صحة الإنسان والبيئة من انبعاثات الزئبق ومركباته وإطلاقاته بشرية المنشأ. وجاءت هذه الاتفاقية بعد مفاوضات طويلة أفضت إلى اتفاق على نصها من قبل ممثلي ما يقارب 140 دولة بتاريخ 19 يناير عام 2013 في جنيف واعتمدت ووقعت لاحقًا في 10 من أكتوبر من العام ذاته في مؤتمر دبلوماسي عقد في مدينة كوماموتو في اليابان.
وتجدر الإشارة إلى أن جمهورية جيبوتي كانت واحدة من أوائل الدول التي وقعت على اتفاقية ميناماتا بشأن إدارة مخاطر الزئبق وصادقت عليها في مارس 2014، وهي ملتزمة بتطبيق المبادئ المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، من خلال تبني جملة من التدابير الرامية لتقليل المخاطر التي يشكلها الزئبق.