في إطار تعزيز جهود التنمية المستدامة وتقديم الدعم للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، نظمت الوكالة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة ، بالتعاون مع مكتب قطر الخيرية في جيبوتي ، حدثًا إنسانيًا فريدًا يوم الثلاثاء الماضي، تم خلاله تسليم 150 كرسيًا متحركًا و250 جهازًا لقياس ضغط الدم، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية وتحسين متابعتهم الصحية.
يهدف هذا المشروع إلى تلبية الاحتياجات الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز اندماجهم في المجتمع، مما يساهم في تحسين جودة حياتهم.
وجرت مراسم حفل التسليم بحضور سفير دولة قطر لدى جمهورية جيبوتي، الدكتور راشد بن شفيع المري، ومديرة مكتب قطر الخيرية في جيبوتي السيدة غادة عز الدين، بالإضافة إلى المدير العام للوكالة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة السيد دعاله سعيد محمود.
ومثل هذا الحدث خطوة كبيرة نحو الارتقاء بالظروف الحياتية الأشخاص ذوي الإعاقة، ووضع أسس لشراكة مستدامة بين الوكالة الوطنية وقطر الخيرية، بما يسهم في بناء مستقبل أفضل وأكثر شمولية، حيث يمكن لجميع الأفراد المساهمة في التنمية والعيش بكرامة.
وفي غضون هذه المناسبة، تم توقيع محضر تسليم وتسلم هذه المعدات بين قطر الخيرية والوكالة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، برعاية سفير دولة قطر المعتمد لدى بلادنا.
وفي كلمة ، أكد مدير الوكالة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، على أهمية هذه المساعدات المقدمة من قطر الخيرية لهذه الشريحة الهامة من المجتمع، مشددا على أن هذه الجهود تهدف إلى تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز اندماجهم الاجتماعي.
وأشار السيد دعاله سيعد محمود إلى أن توزيع الكراسي المتحركة ليس مجرد توفير أدوات، بل يمثل فرصة لتمكين المستفيدين من المشاركة الفاعلة في المجتمع وتعزيز حركتهم وتنقلهم.
ولفت من جهة أخرى إلى أن أجهزة قياس ضغط الدم تعزز هي الأخرى الرعاية الصحية من خلال تمكين المستفيدين وأسرهم من متابعة حالتهم الصحية بانتظام وفعالية.
وأكد على أهمية دعم الفئات الضعيفة كجزء من رؤية شاملة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، منوها أن الخطط المستقبلية التي تهدف إلى توسيع التعاون بين الأطراف المعنية ليشمل مجالات أخرى، مثل التدريب المهني، والتعليم الشامل، والدعم النفسي، بما يعزز التنمية والاندماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
بدورها سلطت مديرة مكتب قطر الخيرية، السيدة غادة عز الدين، الضوء على الدور الفاعل للمنظمة فيما يتعلق بتقديم الدعم المستدام للفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدة على أهمية التعاون بين الجهات الوطنية والدولية لضمان حياة كريمة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتعدُّ هذه المبادرة بداية لسلسلة من المشاريع التي ستتبعها جهود أخرى تهدف إلى تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء والرجال على حد سواء.
من ناحيتهم أعرب المستفيدون وأسرهم عن امتنانهم لهذه المبادرة التي أحدثت تغييرًا إيجابيًا ملموسًا في حياتهم اليومية. تجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة تأتي لتحقيق مجموعة من الأهداف الأساسية التي تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة والمصابين بالأمراض المزمنة، ومنها: تسهيل الحركة وتعزيز الاستقلالية، تحسين جودة الحياة من خلال متابعة الحالة الصحية للمستفيدين بشكل دوري، تخفيف العبء على الأسر، وتعزيز الدمج الاجتماعي.